جرت قضية تسريب معلومة إلى وسائل الإعلام حول عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن صندوق التقاعد، المستشار البرلماني من مدينة أكادير عن الكونفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، إلى التحقيق. و اوضح حيسان في تصريح للزميلة "العمق"، أن متابعته في هذا التوقيت بعد الموقف الذي أبداه من دخول وفد إسرائيلي يرأسه وزير الأمن السابق عمير بيرتس إلى مجلس المستشارين، جعله يشتم من المتابعة أنها تحمل صفة "تصفيات حسابات"، مؤكدا، ان " لا إشكال لديه إن كان الاستماع له يهم فقط استكمال إجراءات المسطرة، غير أنه عبر تخوفه من أن يتم استغلال هذا الملف من أجل معاقبته على مواقفه في البرلمان رفقة مجموعته البرلمانية، في عدد من القضايا أثناء المناقشة في اللجان، خصوصا وأنه يتمتع بالحصانة التي تحول دون محاسبته على آرائه. واستغرب المستشار البرلماني اختيار واقعة عبد الإله بنكيران فقط من أجل متابعته، مشيرا أنه حضر جميع جلسات الاستماع إلى عدد من المسؤولين واطلع على وثائق سرية وحساسة جدا ولم يقم بتسريب أي منها رغم خطورة مضامينها، مبرزا أن ما نُقل عن بنكيران خلال جلسة الاستماع هو أمر متداول وقاله بنكيران بنفسه في عدة خرجات إعلامية وليس فيه أي سر. وأوضح حيسان أن متابعته تطرح تساؤلات إن كانت فعلا بسبب تسريب ما قاله بنكيران أثناء جلسة الاستماع إليه، أم أن ورائها أهداف أخرى، مشددا على أن هذا التساؤل يظل مشروعا وذلك بالنظر إلى إثارة هذا الملف بعد الموقف الذي أبداه في وجه الوفد الإسرائيلي الذي دخل مجلس المستشارين مؤخرا، خصوصا وأن الفرق بين واقعة التسريب وتحريك المتابعة تجاوز قرابة سنة. وشدد حيسان على أنه لو لم يلتزم بواجب التحفظ تجاه ما اطلع عليه من وثائق سرية حول صندوق التقاعد، فإن الأمر سيكون له وقع سلبي جدا على المواطنين المغاربة، مضيفا أنه أثناء اجتماعات لجنة التقصي اتفق معظم أعضاء اللجنة على أن الشعب المغربي لو اطلع على تلك الوثائق فيمكن أن يتطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. ونفى حيسان أن يكون قد تحدث لأي أحد عن عمل اللجنة وأنه مطمئن أنه لم يسرب أي معلومة بهذا الخصوص، مضيفا أنه طالب بالكشف عن مضمون المكالمة بينه وبين الصحافيين الذين زعم صاحب الشكاية رئيس اللجنة عزيز بنعزوز ورئيس المجلس حكيم بنشماش عن حزب البام، متسائلا لماذا لم يتم استدعاء رئيس الحكومة السابق نفسه أو أي عضو آخر في اللجنة؟ حيسان قال أيضا "إذا كانت هناك رغبة حقيقية في البحث عمن سرب تلك المعلومات، فإن الضرورة تقتضي أن يتم الكشف عن من سلم الصحافيين الاثنين الآخرين تلك المعلومات، إذا سلمنا أنني من قمت بتسريب تلك المعلومات للصحافيين الاثنين الآخرين الذين قالوا إنهما اتصلا بي يوم نشر الخبر"، مشددا على أنه كان من الأجدر أيضا استجواب جميع أعضاء اللجنة دون غيره