في الوقت الذي تتكاثف فيه كل الجهود من أجل محاربة الهدر المدرسي والرقي بالمدرسة العمومية المغربية للنهوض بقطاع التعليم المغربي والخروج به إلى بر الأمان، لا زلنا نجد بعض العقليات التي تسبح ضد التيار وتسعى إلى تدمير الكفاءات،وتأبى إلا أن يبقى التعليم المغربي في الحضيض…وكنموذج لذلك نجد ثانوية المعرفة التأهيلية التي اختار مسيروها طريق طرد كل التلاميذ الذي كرروا سنة واحدة بدعوى أنه ليست لهم فيها أماكن شاغرة. والمعلوم أن العشرات من التلاميذ طردوا بداية الموسم الدراسي من هذه المؤسسة بشكل تعسفي دون أن تسعى مؤسستهم إلى التنسيق مع المؤسسات الأخرى المضيفة من أجل ضمان مقاعد لهم، والنتيجة هي أن بعضهم أصبح يقطع مسافات طويلة يوميا من أجل التمدرس في بعض الثانويات التأهيلية في إنزكان،وانتقل الميسورين منهم إلى المؤسسات الخاصة،أما الباقون منهم والذين ينحدرون من الطبقات الشعبية الفقيرة فقد أعدمت لديهم الرغبة في طلب العلم وتحصيله بعد أن ضاقوا درعا من شدة البحث عن مؤسسة عمومية تأويهم دون أن يفلحوا في ذلك. إن مثل هذه القرارات الإرتجالية تضرب في العمق المساواة التي يفرضها الدستور المغربي،وتناقض مبدأ مجانية التعليم ،كما تؤكد بالملموس عدم إشراك مختلف المتدخلين الإجتماعيين في الوسط المدرسي في هذا القرار الذي من المنتظر أن يجر العديد من المآسي على التلاميذ المطرودين وعائلاتهم. بعد أن بينا هذه المعاناة للرأي العام وأصحاب الضمائر الحية نطالب النيابة الإقليمية وأكاديمية الجهة ووزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق جاد في هذا الموضوع ،وإرجاع التلاميذ المطرودين بدون وجه حق إلى مؤسستهم في أقرب وقت ممكن خصوصا وأنهم حرموا من نهل دروسهم خلال أزيد من شهرين.