أفشلت التعاونيات والجمعيات والشركات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لمخولي وتجار ومصدري زيت الأركان بجهة سوس ماسة، صباح يوم الخميس 25ماي2017،مخططا دنيئا أراد تشتيت القطاع والتحكم فيه وخلق البلبلة والفتنة بين مكوناته وذلك من خلال محاولة الضغط على بعض التعاونيات والجمعيات من أجل تأسيس فيدرالية ثانية. وقد حج عدد كبيرمن ممثلي التعاونيات والجمعيات المشتغلة في إنتاج وتحويل وتسويق زيت الأركَان إلى الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة سوس ماسة من إحباط هذا المخطط الذي كانت وراءه جهة سياسية نافذة، بحيث رفع المحتجون و المحتجات لافتات تحمل شعارات واحدة"نعم للوحدة"،"لا للتقسيم و الإقصاء"،"لا لتهميش دور الهيئات المهنية" الشرعية". كما أدانوا هذه المحاولة التشتيتية لقطاع يعرف تماسكا بين مكوناته وزرع بذور الفتنة بين الفاعلين والفاعلات وتفعيل آليات الإقصاء في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الأركان تحديات كبرى تتطلب تظافر جهود الجميع من أجل رفعها وتحقيق التنمية الإجتماعية وإنعاش الإقتصاد المحلي. وفي تدخلات داخل القاعة نبه المحتجون إلى أنه لا يمكن أن يشتغل القطاع برأسين أي بفيدراليتين خاصة أنه سبق للتعاونيات والجمعيات والشركات في 08 أبريل2017،أن أسست بمدينة الصويرة فيدرالية وطنية لمحولي وتجارومصدري زيت الأركَان،معترف بها لدى السلطات ولدى الفيدرالية الوطنية البين مهنية المغربية للأركَان بالمغرب. وتساءلوا في أسئلتهم الموجهة للجنة التحضيرية عن دواعي هذا التأسيس وخلفياته ومساعيه الخفية هل لخدمة القطاع بتوحيد جهوده أم لزرع التفرقة بين هيئاته وممثليه؟ثم لماذا التأسيس الآن ولاسيما بعد حصول الفيدرالية الأولى على وصل الإيداع والتصريح من لدن السلطات العمومية؟. وفي سياق آخر،صرح رئيس الفيدرالية "الحسين بنانة"للجريدة بكون التعاونيات تفاجأت بكون ثلاثة أشخاص مدعومين من جهات نافذة يشوشون على القطاع من خلال خلقهم للجنة تحضيرية هدفها تأسيس فيدرالية ثانية للقطاع،بعد الضغط على أعضاء الفيدرالية الأولى الشرعية بهدف تقديم استقالتهم منها و الإلتحاق بالفيدرالية الجديدة بمعنى تشتيت الأولى وقيام الثانية لأهداف سياسية. بيد أن الغريب في الأمر،يضيف بنانة،أن الجمع التأسيسي الأول بمدينة الصويرة،عرف نجاحا كبيرا بحيث حضره 73 ممثلة للتعاونيات النسوية للأركَان و23 ممثلا لشركات إنتاج زين الأركان و25 ممثلا للتجار ومستعملي زيت الأركان ومشتقاته،ولربما هذا النجاح هو ما أخلق البعض مما جعله يحاول الآن نسف هذه الفيدرالية الشرعية. وأضاف أن هذه المحاولة التي تساندها جهات سياسية خفية لن تؤدي في النهاية إلا إلى تشتيت القطاع و تهميش الهيئات المهنية والجمعيات والتعاونيات الكبرى التي كان لها دوركبير في تنمية إنتاج وتحويل وتسويق زيت الأركان علما أن الفيدرالية الأولى الشرعية تأسست وفق القانون الأساسي للفيدرالية البين مهنية المغربية لٍلأركان. لكن ما نلاحظه من خلال محاولة تأسيس فيدرالية أخرى تكون على مقاس بعض المنتخبين والإداريين،أن وزارة الفلاحة والوكالة المكلفة بقطاع الأركَان ظلت إلى حد الآن صامتة حيال ما يجري من صراعات بين التعاونيات والجمعيات والشركات من أجل إبعاد بعض التعاونيات من الفيدرالية وتثبيت أخرى لأهداف سياسية محضة. وإلا كيف تم ترخيص قاعة الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة سوس ماسة لثلاثة أشخاص ينتمون لتعاونيات من أجل تنظيم جمع عام تأسيسي و استدعاء ممثلي وممثلات الجمعيات والتعاونيات والشركات في الوقت الذي حصلت الفيدرالية الوطنية الأولى على تصريح من السلطات؟