أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف مؤخرا متهمين من بينهم، موظف جماعي بالدارالبيضاء، ب 10 سنوات سجنا نافذا. وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل "التزوير في سجل عمومي عن طريق وضع توقيعات مزورة من طرف موظف عمومي والتزوير في محرر عرفي , المشاركة في التزوير في سجل عمومي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والنصب"