ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور. التوصية الملكية وضعت أمام بنكيران مهلة 3 أسابيع، وهي المدة التي تفصلنا عن انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعرف عودة المغرب لمقعده الطبيعي، وبالتالي فقد بات من الواجب انطلاق العمل بمجلس النواب وانتخاب هياكله وهو الأمر المرتبط أيضا بتشكيل الحكومة ما دام أن منصب رئيس المجلس يعتبر من بين المناصب التي يتم التفاوض بشأنها خلال إبرام التحالفات بين الأحزاب. فهل سينجح بنكيران في تخطي هذه العقبة أم أنه سيترك الجمل بما حمل ويختار تقديم استقالته ويفوض الأمر لملك البلاد؟ وحسب نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، فإن الملك محمد السادس، ترأس يومه الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1438ه، الموافق 10 يناير 2017 م بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا، وقد تم تخصيص أشغال هذا المجلس للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور. وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية. كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به بلادنا، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية. وحرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان. وخلال هذا المجلس الوزاري، استفسر الملك عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع. وفي هذا الصدد أعطى الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة ، إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيله.
