تم الاستماع إلى جميع مسؤولي وموظفي وزارة التربية الوطنية ، الذين وردت أسماؤهم في فضائح صفقات العتاد الديداكتيكي، حيث تم إعداد تقرير مفصل، بحسب ما كشف عنه كشف المفتش العام للوزارة. وأضاف المتحدث ذاته، بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى يملكان حق استدعاء باقي الأطراف للاستماع إليهم بعد توصلهما بجميع التفاصيل حول شبهات الفساد التي شابت صفقات العتاد الديداكتيكي، مؤكدا أن التقرير الذي أنجزته المفتشية وقف على "أدلة قوية"، وهو مؤشر على أن التحقيقات ستعصف بأسماء وازنة كانت لها علاقة بصفقات البرنامج الاستعجالي. وأقر الحسين قوضاض، في حوار مع اليومية المذكورة، سينشر لاحقا، بوجود ملفات انفلتت من الرقابة مبررا ذلك بالضغط الموجود على المفتشية التي تملك 26 موظفا فقط، ويتعين عليها مراقبة جيش من الموظفين يقدر ب300 ألف موظف وآلاف الصفقات التي تبرم بشكل سنوي، وقال إن المفتشية العامة رغم الإكراهات الموجودة تنجز حوالي 100 تقرير سنويا. من جهة أخرى، كشف المفتش العام جزءا من ملابسات الاتهامات الخطيرة، التي تحدثت عن وجود عصابة مكونة من سبعة مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والمالية، وقدم لائحة الأسماء المعنية بهذا الاتهام.
