كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية أن جميع مسؤولي وموظفي الوزارة، الذين وردت أسماؤهم في فضائح صفقات العتاد الديداكتيكي، تم الاستماع إليهم مع إعداد تقرير مفصل. و أضاف المفتش العام أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى يملكان حق استدعاء باقي الأطراف للاستماع إليهم بعد توصلهما بجميع التفاصيل حول شبهات الفساد التي شابت صفقات العتاد الديداكتيكي. و أكد نفس المتحدث في تصريحه ليومية المساء، أن التقرير الذي أنجزته المفتشية وقف على “أدلة قوية”، وهو مؤشر على أن التحقيقات ستعصف بأسماء وازنة كانت لها علاقة بصفقات البرنامج الاستعجالي.