استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسماء جديدة للتحقيق معها في الفضائح المرتبطة بتدبير المليارات التي رصدت لصفقات البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الملف الذي تفجر بعد تسريب مكالمات هاتفية منسوبة إلى التيجانية فرتات، المديرة السابقة لأكاديمية الرباط. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة « المساء »التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم 26 ماي 2016، أن قائمة ممن تم الإستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة ضمت عددا من المسؤولين الذين كانوا على صلة إدارية أو محاسبتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، وهي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها إما غير صالحة، أواختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كانت من المفترض أن تتسلمها. وحسب الجريدة فإن تحقيقات الفرقة اعتمدت على قاعة البيانات الخاصة بتوريد هذه المعدات، حيث تم الوقوف على خلاصات خطيرة، منها التلاعب بالمعطيات وشواهد الإستيراد التي تخص كميات كبيرة من العتاد الذي سلم على أساس أنه مستورد، في حين أنه صنع في ورشات كانت تدار من قبل مسؤولة بارزة في التعليم. وأضافت الجريدة أن المعلومات التي وصل إليها التحقيق سيعتمد عليها في مواجهة أسماء من العيار الثقيل من المنتظر أن يتم استدعاؤها في الأيام المقبلة لمواجهتها بما وصل إليه البحث، الذي بوشر من طرف الفرقة بناءا على تعليمات من وزير العدل مصطفى الرميد، والوكيل العام للملك، علما أن هذه التسريبات الهاتفية وردت بها أسماء عدد من مدراء الأكاديميات والنواب، إضافة إلى أطر تتحكم في صنع القرار بوزارة التربية الوطنية، إلى جانب رجال أعمال من دول خليجية وإفريقية، لهم علاقة بجلب معدات مستعملة لإعادة تدويرها في صفقات البرنامج مقابل عمولات ورشاوى على أساس أنها جديدة ومستوردة من الخارج.
