يواصل مفتشون ماليون تابعون لوزارة الاقتصاد والمالية منذ ثلاثة أيام، افتحاص صفقات مالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحل فيها مفتشون للتدقيق في صفقات العتاد الديداكتيكي بهذه الأكاديمية، بعدما حلت لجنتا تفتيش من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال شهري يونيو وشتنبر الماضيين. وكانت جريدة أكادير سبق وأن تطرقت إلى موضوع حلول لجنة من وزارة المالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة. وحسب يومية الأخبار فإن حلول اللجنة، مرتبط بتداعيات التسجيلات الصوتية المنشورة على "اليوتوب"، والتي فجرتها مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، والمتعلقة بالاختلالات التي شابت صفقات بالمخطط الاستعجالي. ذات اليومية، كشفت أن لجنة التدقيق المالية تدقق في جميع الصفقات التي أجرتها الأكاديميات الجهوية، وخصوصا تلك التي رصت على هذه الشركة، كما تبحث هذه اللجنة عن مدى قانونية هذه الصفقات واحترام المسؤولين بالأكاديميات للمساطر المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، كما أوضحت المصادر ذاتها، بأن هؤلاء الخبراء يدققون في طرق عقد هذه الصفقات، مع هذه الشركة على وجه الخصوص، بحثا عن أية هفوات تمنح أي تفاضل أو تعامل مشبوه مع هذه الشركة التي كانت تحتكر لوحدها مجموعة من الصفقات المتعلقة بالعتاد الديداكتيكي بالمؤسسات التعليمية خلال فترة معينة.
