حلت لجنة تحقيق تمثل المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، وذلك على خلفية ما بات يعرف بالتسجيلات الصوتية لمكالمات هاتفية حول صفقات اقتناء العتاد الديداكتيكي. اللجنة التي حلت صبيحة يوم الخميس الخامس والعشرين من يونيو الجاري استمعت إلى عدد من الموظفين بالأقسام المعنية، وذلك بعد أن تضمنت المقاطع الصوتية المسربة تبادل الاتهامات بين أصحاب الشركة التي تزود الأكاديمية بالعتاد المشار إليه، ومجموعة من الموظفين الذين وردت أسماؤهم في أشرطة المقاطع المسربة من المكالمات الهاتفية، والتي قد تكون ممثلة الشركة قد أجرتها مع مجموعة من الموظفين بعدد من الأكاديميات الأخرى على المستوى الوطني من بينها أكاديمية سوس. التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية يرتقب أن تكشف عن ملابسات العلاقة التي تجمع الشركة بالموظفين المشار إليهم، وكذا عن الظروف والحيثيات التي سمحت باحتكار الشركة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء لصفقات العتاد الديداكتيكي طيلة السنوات الماضية. وتبعا لذلك نبهت مصادر متتبعة للموضوع إلى أن هذه النازلة يحتمل أن تتخذ منحى خطيرا، خاصة وأن بعض هذه المقاطع الصوتية تتضمن تهديدا بالقتل في حق إحدى الموظفات المتهمات بعرقلة توصل الشركة نائلة الصفقة بمستحقاتها التي تقدر بحسب المصادر ذاتها بأزيد من مائة مليون سنتيم