أججت "البقعة الأرضية" التابعة للملك الخاص لجماعة أكادير و التي تمت المصادقة على تفويتها لأطر بلدية أكادير، درجة النقاش بين أغلبية ومعارضة المجلس البلدي وذلك خلال مناقشة النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية دعم و تعاون بين جماعة أكادير وجمعية أطر جماعة أكادير خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تتواصل بعد زوال اليوم الأربعاء 05 اكتوبر بالمركب الثقافي محمد خير الدين بأكادير. هذا، وفي الوقت الذي اعتبر فيه رئيس المجلس بأن هذا التفويت مشروع،و ينذرج في إطار تحفيز هؤلاء الموظفين الذين يبدلون جهودا جبارة لفائدة مصالح البلدية، وتخصيصها كسكن اقتصادي لفائدة أطر الجماعة ، اعتبر مستشارون من المعارضة، بأن هذا التفويت غير برئ وفيه نوع من التحايل، خصوصا و أن البقعة المعنية متواجدة في موقع استرتيجي بملتقى شارع القاضي عياض و شارع 18 نونبر، جزء من الرسم العقاري s/3510 في ذات السياق، احتد النقاش ايضا حول مصطلح "الديكتاتورية العددية" الذي تلفظت به إحدى المستشارات المحسوبة على المعارضة، على خلفية التصيويت بالأغلبية على مشروع اتفاقية دعم و تعاون بين جماعة أكادير وجمعية أطر جماعة أكادير، و هو ما رد عليه أعضاء من الأغلبية بكون الأمر لا يعدو ان يكون ممارسة الديمقراطية بكل تجلياتها من خلال التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال، وما يعقبها من التصويت كما هو متعارف عليه ديمقراطيا، ولا مجال لإطلاق مصطلحات لا مبرر لاستخدامها في غير مواضعها يقول عضو من المجلس. وكانت أشغال الدورة العادية للمجلس قد عرفت لحد الساعة المصادقة على محضر التقويم لاقتناء المنازل التابعة لملك الجماعة السلالية بالحي الحسني، و مشروع اتفاقية وزارة الثقافة، مجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير حول احداث مركز ثقافي جهوي.