حذر المجلس الجماعي لأكادير، بعض الفرقاء السياسيين من السقوط في فخ تسييس بعض الملفات ونسج قصص زائفة يروم أصحابها بث الفرقة بين الموظفين بجماعة أكادير والحط من معنوياتهم والوقوف أمام نجاح العلاقة المتميزة بين المكتب المسير والطاقم الإداري داخل الجماعة. وأوضح المجلس، في ذات السياق، أن تفويت البقعة ذات المساحة 3134 مترا مربعا لفائدة جمعية أطر جماعة أكادير "ليس تفويتا مجانيا، كما يروج له من قبل بعض المواقع الالكترونية، بل هو تفويت بالمقابل"، مضيفا في بلاغ له، أن "تقويم البقعة سيخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل وستكون للمجلس الجماعي فرصة ثانية للتداول والمصادقة على ثمن التقويم المقترح". وأكد المجلس، في ذات البلاغ، انخراطه في دعم وتلبية حاجيات الموظفين على مستوى السكن من خلال متابعة ملف "مشروع المستقبل"، انطلاقا من إسناد ملفات الموظفين الراغبين في الاستفادة من ملفات السكن الاجتماعي ووصولا إلى تلبية الطلب القديم (منذ2012) لجمعية أطر الجماعة المتعلق باقتناء بقعة تابعة للملك الجماعي الخاص للجماعة لتوفير السكن لشريحة مهمة منهم، متعهدا بالتزامه بمتابعة ملف مشروع المستقبل، والذي سينجز على مساحة 25970 مترا مربعا وسيمكن من تغطية حاجات حوالي 526 موظفا. وكان المجلس الجماعي لأكادير قد تدارس في جلسته الأولى ليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 بالمركب الثقافي محمد خير الدين النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة والخاصة بتفويت البقعة الأرضية التابعة للملك الخاص لجماعة أكادير الكائنة بملتقى شارع القاضي عياض وشارع 18 نونبر لفائدة جمعية أطر جماعة أكادير قصد تخصيصها كسكن لفائدة أطر هذه الجماعة.