طالب النائب محمد عصام، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الممثل لدائرة سيدي إفني ، وزير الداخلية، امحند العنصر، بإعلان لائحة المستفيدين من مأذونيات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة انسجاما مع الدستور الذي ينص على الشفافية. وسيرا على نهج زملائه في الحكومة. وأكد عصام الذي وعدأثناء حملته الانتخابية بإعادة فتح ملف أحداث إفني الدامية في معرض تعقيبه على جواب وزير الداخلية إلى أن هناك من أصحاب المأذونيات من يبتز المكترين بفرض مبالغ خيالية مقابل الاستفادة من كراء رخصة النقل سواء بالنسبة لسيارة الأجرة الصغيرة أو الكبيرة مما يؤدي إلى نوع من المضاربة في القطاع. وأضاف عصام أن هناك العديد من الذين استفادوا من رخص النقل على هذا المستوى لا يستحقونها، داعيا إلى ضرورة فرض الشفافية فيما يخص مأذونيات سيارات الأجرة، مشددا على ضرورة إعلان انطلاق ورش إصلاح القطاع. من جانبه شدد وزير الداخلية في رده على تعقيب عضو فريق العدالة والتنمية أن وزارة الداخلية لن تعلن عن لائحة مأذونيات نقل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة إلا بعد إصلاح القطاع، معتبرا أن الوزارة الآن تولي الأولوية كثيرا لورش إصلاح القطاع قبل أي شيء آخر.