افتتاح مطالعة مواد بضع الجرائد اليومية الخاصة بيوم الجمعة من “المساء”، التي كتبت أن وزارة الداخلية شددت مراقبتها على المواد المستعملة في صناعة المتفجرات، وخاصة البارود، خوفا من تسربه إلى متشددين، بعدما أظهرت التحقيقات التي أجريت مع متهمين بمقتضى قانون الإرهاب سعيهم إلى صنع متفجرات عن طريق استعمال البارود. وأضافت اليومية أن الشركات التي تسوق البارود تخضع لمراقبة دقيقة من أجل معرفة الوجهة التي تذهب إليها مبيعاتها. ونشرت اليومية نفسها أن تحقيقا فرنسيا كشف أن عددا من مواد التنظيف المستعملة بشكل يومي، ومن بينها مواد يستعملها المغاربة، تحتوي على مواد سامة ومسببة للحساسية، وأمراض خطيرة أخرى، كما أنها تشكل خطرا على البيئة. التقرير ذاته أضاف أن عددا من المنظفات أكثر خطرا من الأوساخ التي تزيلها. عاشت عناصر الدرك الملكي بتافراوت حالة استنفار بحثا عن هاتف نقال في ملكية سويسري يعمل موظفا بسفارة تركيا بإسطنبول، حل بالمنطقة من أجل قضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة، تكتب “المساء”، مضيفة أن الدبلوماسي السويسري فقد هاتفه الشخصي بعدما كان يتناول وجبة العشاء رفقة زوجته بإحدى دور الضيافة، والتي غادرها قبل أن يعود للبحث عنه، إلا أنه لم يجده رغم البحث الذي قام به مسؤولو الدار، مما جعله يتقدم بشكاية لدى الدرك، الذي فتح تحقيقا في الموضوع بتنسيق مع السلطة المحلية. وأفادت “المساء”، أيضا، بأن ابتدائية فاس وزعت 68 سنة سجنا على 29 طالبا تمت متابعتهم في أحداث مواجهات بين الطلبة القاعديين والقوات العمومية، على خلفية الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات الخريفية للمرة الثالثة بالمركب الجامعي فاس سايس. ووفق المادة ذاتها، فإن الطلبة أضربوا عن الكلام أثناء مثولهم أمام المحكمة، والنيابة العامة طالبت بتشديد العقوبة عليهم. وورد في “الأخبار” أن وزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري، قام بتعيين قادة النقابات في مناصب المسؤولية، مقابل إقصاء الموظفين الذين شاركوا في المباريات التي أعلنتها الوزارة خلال شهري مارس وأبريل، الأمر الذي تسبب في غليان داخل الوزارة بعد إعلان نتائج مقابلات لشغل مناصب رؤساء المصالح والأقسام، والتي أسفرت عن استحواذ حزب الحركة الشعبية، الذي ينتمي إليه الوزير والمفتش العام ومدير المواد البشرية، على كل المناصب التي تم إعلانها، ما اعتبره الموظفون تكريسا لمنطق المحسوبية والزبونية، تضيف “الأخبار”. وجاء في المنبر الورقي عينه أن كتابات حائطية تم خطها على جدران مؤسسة تعليمية بحي “بن ديبان” بمدينة طنجة، من قبل مجهولين، بثت فزعا وسط تلميذات ثلاث مؤسسات تعليمية بالحي المذكور. وحسب مصادر “الأخبار” فإنه يرجح أن يكون وراء ذلك قاصر يعمد إلى كتابة لقبه على جدران المؤسسات بغرض تخويف التلميذات القاصرات من كونه يترصد بهن حاملا آلة تصويره، وذلك قصد بث صورهن على شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى “الصباح”، التي نشرت أن حسن المرضي، عن هيئة ممثلي الموظفين العاملين بالجماعات الترابية بالنقابة الشعبية للمأجورين، طالب بتفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، باعتباره أعلى هيئة استشارية تختص بالحوار والتشاور في قضايا الوظيفة العمومية، مشددا على أن دوره محوري في المشاركة الفعلية مع جميع الفعاليات السياسية والنقابية لتدارس الملف المطلبي الخاص بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، باعتباره الشريك الحقيقي للحكومة في ما يتعلق ببلورة الاختيارات والإصلاحات الأساسية التي تهم شؤون الموظفين. وذكرت الورقية نفسها أن الوكيل العام للملك باستئنافية سطات أمر بإيداع ابن أحد كبار أعيان وفلاحي دوار السكامنة، جماعة أولاد فارس بإقليم سطات، السجن بعدما أقدم على هتك عرض قاصرين، إلى حين عرضه على قاضي التحقيق. وكتبت “الصباح” أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طلب بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أثناء حفل توقيع اتفاق حساب الألفية في نسخته الثانية، من دوايث بوش، السفير الأمريكي، وضع برنامج لمساعدة رؤساء الحكومات المغربية مستقبلا على تعلم اللغة الإنجليزية، معلنا أنه قد يكون هو الأول الذي سيخضع له بعد تشريعات أكتوبر 2016. أما “أخبار اليوم” فاهتمت بتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالعالم، وكتبت أن التقرير ورد به أن أكبر المشاكل التي تعترض حقوق الإنسان في المغرب هي عدم قدرة الناس على تغيير الفصول الدستورية المتعلقة بطبيعة النظام الحاكم، والفساد المستشري، والتجاهل الواسع لقوات الأمن لحكم القانون. التقرير ذاته أضاف أن مصادر عدة تفيد بوجود مشاكل أخرى، مثل ارتكاب رجال الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة حالات، منها تعذيب أشخاص في مخافر الشرطة. هل تمنع السلطات مؤتمر “AMDH”؟ سؤال عنونت به الجريدة ذاتها مادة لها، إذ كتبت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تواجه صعوبات في العثور على مكان لتنظيم مؤتمرها الحادي عشر المقرر بين 21 و24 أبريل الجاري؛ بعدما تراجعت إدارة مسرح محمد الخامس وإدارة مركب بوزنيقة عن السماح بعقد المؤتمر. هسبريس – فاطمة الزهراء صدور