نشر موقع ملفات تادلة24، معطيات جديدة في موضوع قصة عون السلطة برتبة "قايد"، الذي ابتز زوجة من أجل ممارسة الجنس معه مُقابل منحها رخصة بناء غير قانونية، وهو ما أثار ضجة كبرى، خصوصا بعد اعتقال زوج السيدة، بتهمة "تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاحتجاز والتهديد مع الابتزاز"، والسبب، اتفاقه مع زوجته للإيقاع ب"القايد" داخل غرفة نومهما. قصة ما أصبح يعرف بفضيحة "القائد العاري في غرفة نوم سيدة" بدأت منذ أن قرر رشيد وزوجته بناء غرفتين، ومطبخ، وحمام، على سطح منزلهما، الذي يقع ضمن نفوذ الملحقة الإدارية، المسيرة الخضراء بمنطقة الدروة، لكن من دون الحصول على أي ترخيص. وفعلا، "تم البناء بتفاهم بين أعوان السلطة ورشيد"، يقول عبد اللطيف نوال، والد الزوجة "سهام نوال"، وأضاف "تفاهم صهري والأعوان على مبلغ مالي مقابل أن يسمحوا له بالبناء، وكان التفاهم حول مبلغ 2300 درهم". وفي شهر، يناير الماضي، تلقى رشيد استدعاء من قائد الملحقة الإدارية، المسيرة الخضراء بالدروة، وحين أخبره الأخير ببناء مخالف للقانون، واستفسره إن كان سلم رشوة لأعوان السلطة، حينها اعترف رشيد أنه سلم للأعوان مبلغا ماليا قدره 2300 درهم"، يضيف عبد اللطيف نوال. وحسب رواية الزوجة "سهام نوال"، فإن القائد طلب من زوجها التوقيع على وثيقة يقر فيها أنه سلم لأحد أعوان السلطة المبلغ المذكور، وتفاديا لهدم البناء، رضخ الزوج للقائد ووقع وصادق على الوثيقة، التي طلبها بتاريخ 07 يناير الماضي، "حينها شرع القائد بابتزازنا"، تقول الزوجة. وأضافت الزوجة أن القائد اتصل بزوجها ليخبره أنه سيقدم على هدم البناء المخالف، فطلب هذا الأخير من أحد أصهاره التدخل لدى القائد، الذي طلب منه إرسال الزوجة ليبحث معها عن حل لهذه المشكلة. وقالت "سهام" إن أول مرة التقت فيها بالقائد كانت في 05 فبراير 2016، في إحدى المقاهي في حي المعاريف بالدارالبيضاء. وبدورها حاولت "سهام" تقديم "الهدية" للقائد، إلا أنه رفض تسلمها حينها، وقال لها: "أريد أن تكون الهدية في جلسة بعقلها، وليس بهذا الشكل"، تروي سهام، وتضيف "اكتشفت أنه يلمح إلي، ويطلب شيئا آخر، لكنني تظاهرت بعدم الفهم". واتهمت "سهام" في حديثها مع المصدر نفسه، القائد بالتحرش بها سابقا "اكتشفت أنه هو الشخص نفسه، الذي كان يعاكسني أمام المدرسة حين كنت أذهب لإحضار ابنتي، ويوحي بإشارات لطلب رقم هاتفي والحديث إلي، حدث هذا قبل 5 أشهر من بداية المشكلة، وأخبرت أحد أفراد العائلة بالأمر، لكني لم أكن أعرف من يكون واكتفيت بتجاهله". بعدما التقت الزوجة "سهام" والقائد، شرع الأخير، مساء اليوم نفسه بمراسلتها عبر رسائل نصية بواسطة أحد تطبيقات الهاتف. وفي اليوم الموالي "اعترض طريقي في الشارع وأظهر الوثيقة، التي وقعها زوجي، وخيرني بين الامتثال لرغباته أو إرسال زوجي إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات"، تقول سهام قبل أن تضيف "طلب مني بشكل صريح معاشرته وبتفصيل بوضعيات شاذة". وبخصوص هذه الاتهامات اتصلنا بالقائد مرارا من أجل الرد عليها، لكن هاتفه ظل يرن من دون جواب. وجد رشيد وسهام نفسيهما في مأزق بعد أن تجاوز الأمر تخوفهما من هدم البيت إلى الخوف من السجن بوثيقة يعترف فيها الزوج بتقديم رشوة، مقابل مسؤول يستخدم نفوذه من أجل تلبية نزواته، حسب اتهام الزوجين، فقررا استدراجه. وبعد رسائل متبادلة بين القائد وسهام بمعرفة زوجها، حضر القائد إلى بيتها، في ساعة متأخرة من الليل، حيث أوهمته أن زوجها في سفر، "فتحت الباب ودخل وجلسنا في الصالون لمدة 10 دقائق، تحدث فيها عن رغبته في معاشرتي منذ البداية، ثم طلب مني الجلوس قربه، حينها طلبت منه الدخول إلى غرفة النوم، فقام مسرعا"، تقول سهام، وأضافت "نزع سرواله واستأذنته في الدخول إلى الحمام لأنظف أسناني". وكانت إشارة الصفر بين سهام وزوجها وصديقه، الذي حضر لمؤازرته، تشغيل سخان الماء الذي يعمل بشكل تلقائي عند فتح الصنبور، عندها هرع رشيد وصديقه إلى غرفة النوم فيما شرعت الزوجة في تصوير تفاصيل ما جرى في الغرفة. قضى القائد مدة يستعطف رشيد، الذي واجهه غاضبا وفي يده ساطورا، وسرد للثلاثة تفاصيل الضغط على الزوجين، قبل أن يخلي الزوج سبيله، "بالنسبة إلينا أصبحت لدينا وسيلة للضغط على القائد من أجل تسليمنا الوثيقة، التي يبتزنا بها"، قالت سهام. وهكذا اتجه الطرفان إلى التفاهم حول مقايضة الوثيقة بالفيديو، ويذهب كل إلى حال سبيله، وبدت صفقة مربحة للزوجين تجنب رشيد السجن، وتجنب سهام ابتزاز القائد. صفقة الزوجين مع القائد لم تسر على ما يرام، فالأخير، حسب رواية سهام أضمر الغدر، فقد تلقى رشيد اتصالا من القائد يطلب منه موافاته بمقهى توجد في محطة وقود قرب مطار محمد الخامس، حيث أعد القائد بمعية رجال الدرك كمينا للزوج. وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الماضي، جلس رشيد للمرة الأخيرة على طاولة المقهى مع القائد، بعد 15 دقيقة انقض عليه عناصر الدرك، فقد كان الكمين معدا، حيث جلس عناصر من الدرك بزي مدني غير بعيد عن القائد ورشيد، فيما دورية كانت تنتظر بالخارج. أعد عناصر الدرك الكمين بأمر من الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية في برشيد، بناء على شكاية تقدم بها القائد يتهم فيها رشيد وزوجته بابتزازه بعد أن صورا له فيديو تحت التهديد بالسلاح الأبيض. ولدى جلوس رشيد أخرج القائد كيسا بلاستيكيا ووضعه أمامه على الطاولة، كان بالكيس مبلغ 40 ألف درهم أخذ عناصر الدرك صورا لها وسجلوا أرقامها التسلسلية وهي التي أصبحت دليل إدانة رشيد بتهمة جديدة. وبينما تم الاتفاق بين الزوجين والقائد على تبادل ما بحوزة كل منهما، توجه القائد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بتاريخ 22 فبراير، ووضع شكاية ضد رشيد وزوجته وصديقه يتهمهم فيها بالابتزاز، وأنهم طلبوا مبلغ 3 ملايين درهم (30 مليون سنتيم)، وإلا سينشرون الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الابتزاز نفته سهام جملة وتفصيلا، وقالت "كنا نريد الحصول على الوثيقة التي يبتزنا بها، واتفق مع زوجي أن يسلمه الورقة في مقابل الفيديوهات". ولايزال رشيد منذ توقيفه رهن الاعتقال رفقة صديقه يوسف سهيد بعد أن وجهت إليهما وللزوجة تهمة "تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاحتجاز والتهديد مع الابتزاز" فيما تتابع الزوجة في حالة سراح مؤقت.
