إنتهت أشغال الجمع العام العادي لتعاونية البركة بدوار إمي نتزغت بجماعة املن بدائرة تافراوت على وقع اليأس والإحباط طال عدد مهم من المتعاونات كان لهن الفضل الكبير في تأسيس وبناء صرح واحدة من أهم التعاونيات على مستوى دائرة تافراوت بالنظر إلى ما تناله من دعم ، شكك البعض من معايير منحه، وما تملكه من موارد مالية وموقعها . فقد كانت السلطات المحلية ومصالح الفلاحة فيما غاب مكتب تنمية التعاون على موعد مع اطول جمع عام بالنظر إلى الإستماتة التي أبانت عنها المتعاونات اللواتي قاطعن العمل منذ مدة بسبب سوء التسيير الذي إستفردت به امينة المال ،لمغادرة الرئيسة البلدة لأسباب قاهرة، بسيطرتها على كافة الأشغال المالية والإدارية للتعاونية، على حد تعبير المشتكيات، حيث صببن جام غضبهن على الوضع غير المقبول الذي تعيشه التعاونية لغياب الإشراك والشفافية لا من حيث توزيع الفائض والأرباح ولا حتى معرفة الحالة المالية للتعاونية بل حتى القيام بالإجتماعات التي يقرها القانون الأساسي والداخلي للتعاونية وطالبن بحقوقهن مقابل الجهد الذي يقمن به عكس البعض الذي يستفرد بالقرار وكل شئ في التعاونية . محاسب التعاونية تمكن من إسكات الغاضبات مستغلا اميتهن وجهلهن بالمساطر التنظيمية وعدم إمتلاكهن كافة المعلومات المالية والإدارية حول التعاونية ليضرن إلى تقديم إستقالتهن بمعية رئيسة التعاونية لتعم الفرحة محاسب التعاونية إلى جانب الست المتبقيات من مكتب التعاونية وتنتخب مكتبا جديدا لها. المستقيلات وعدهن المحاسب بالتوصل بمستحقاتهن بعد نهاية أشغال الجمع العام فيما سيتم توزيع الفائض نهاية السنة لكن لحدود الساعة لم يتم الوفاء بذلك. بحسب المتضررات اللواتي أكدن أن تقديم الإستقالة كانت من أجل إبراء ذمة الرئيسة وإخراجها من قبضة سوء التسيير . هذا وتعاني عدة تعاونيات على مستوى دائرة تافراوت من ضعف كبير على مستوى التسيير والتدبير من قبل المتعاونات جراء عدم الإلمام بالقوانين المؤطرة لعملها إلى جانب إعتبارها خزانا مهما لذوي النفوذ والفساد الإنتخابي بالمنطقة ، كما أن تعقد المساطر وعدم الجدية في التسريع في إنجاز البحث أخر كثيرا من عمل البعض منها ( تعاونية اكدود بجماعة تارسواط، تعونية أستير بجماعة تاسريرت… نموذجا ) رغم تناسل اللقاءات التكوينية والتواصلية بالمنطقة حول هذا الموضوع.