في الوقت الذي تمكن فيه حزبين سياسيين من تعويض برلمانييْهما المجردين من صفتهما، وذلك من أصل 7 نواب مجردين من صفة برلماني وفقا لقرارات المجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي عوض سعيد شباعتو المجرد من صفة برلماني، بسبب التخلى عن الانتماء السياسي للحزب في انتخابات 2011، بحدو قسو، الذي أضحى ممثلا لدائرة ميدلت بمجلس النواب. أما المقعد الآخر، الذي كان شاغرا في 6 أكتوبر 2015 والخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، فقد تم شغله من طرف العربي شتواني عوض البرلماني عبد النبي بعيوي المجرد من صفة البرلماني في الدائرة البرلمانية وجدة أنكاد. ينتظر أن يطبق القانون ذاته لتعويض كل من طارق القباج وحسن الدرهم، وهما عضوين سابقين بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا زين العابدين حواس، عضو سابق بحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد تويمي بنجلون عضو سابق للتجمع الوطني للأحرار. وقد تم تجريد البرلمانيين الثلاثة من صفتهم البرلمانية بسبب الترحال السياسي، في الوقت الذي غادر القباج مكرها صفوف الاتحاد الاشتراكي بسبب مواقفه من طريقة تدبير لشكر وتقدم الانتخابات الجماعية الأخيرة بصفته لا منتمي وما زالت مقاعدهم جميعا شاغرة إلى اليوم. إلى ذلك ينتظر أن يعود المقعد البرلماني الخاص بطارق القباج للمرشح الموالي لوكيل لائحته عن حزب الاتحاد الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 عن دائرة أكادير إداوتنان، ويتعلق الأمر بمحمد باجيلات. وكان طارق القباج، قد صرح في أول تعليق له على قرار المجلس الدستوري، القاضي بإسقاط الصفة البرلمانية عن نواب برلمانيين:، إن "الترحال السياسي"، الذي بني عليه قرار المجلس، لا يعنيه، على اعتبار أنه لم يرحل من أي حزب. و أوضح القباج، أنه لم يقم بأي "ترحال سياسي" من حزب إلى آخر، كما هو شأن البرلمانيين الذين شملهم القرار، بل بقي بدون انتماء سياسي منذ المؤتمر الإقليمي لحزبه السابق، الاتحاد الاشتراكي، في مدينة أكادير، بعد الخلافات التي ظهرت بينه وبين إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، "حيث فرض لشكر توجّهه بطريقة غير ديمقراطية". يذكر أنه لابد لقرار تعويض البرلمانيين أن يُتخذ في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في "الجريدة الرسمية"، حسب المادة 90 من القانون المذكور، وسوف تنتهي هذه الفترة في ال 22 مارس 2016، وفي حالة انتهاء المدة لن يصبح ممكنا للأحزاب أن تعوض برلمانييها.
