بعد أن أصدر المجلس الدستوري حكما يقضي بتجريد طارق القباج من صفته البرلمانية، من المنتظر أن يعود هذا المقعد البرلماني للمرشح الموالي لوكيل لائحة طارق القباج عن حزب الاتحاد الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 عن دائرة أكادير إداوتنان. وحسب القوانين الجديدة المنظمة لعملية فقدان المنتخبين لمقاعدهم في البرلمان بمجرد انسحابهم من أحزابهم التي تم انتخابهم فيها أساسا، أو تجريدهم من صفتهم البرلمانية لأي سبب، يحل محله المرشح التالي الذي يليه في قائمته طبقا للترتيب الوارد فيها. وهذا الأمر من المنتظر أن يطبقه المجلس الدستوري على طارق القباج الذي تقدم للانتخابات الجماعية الأخيرة بصفته لا منتمي، مما سيجعل المحتل للمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 يحل محله ويتعلق الأمر بالمستشار الجماعي محمد باجيلات.