قدم وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طارق القباج بالدائرة الانتخابية اكادير اداوتنان، طعنا في وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الله أبرني. واستند القباج في ذات الطعن على كون أبرزني يعمل موظفا بالجماعة القروية أورير والتابعة اداريا لدائرة أكادير اداوتنان، وهي الصفة التي تمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية بناء على مقتضيات الفصل 10 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، “أكادير24″، اتصلت بالمحامي العربي التلمودي المستشار القانوني للاتحاد الاشتراكي بأكادير بخصوص هذا الموضوع، حيث صرح بان الفصل 10 من القانون التنظيمي لمجلس النواب واضح في هذه القضية، وبالتالي يمنع على هذا الشخص في اشارة الى عبد الله أبرني الترشح لللانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر الماضي، على اعتبار انه يقدم خدماته لمرفق عمومي بحكم انه اطار ومنذ سنوات عديدة في الجماعة القروية ل”أورير” التابعة لنفود الدائرة الانتخابية أكادير اداوتنان، وبالتالي فحالة التنافي حاصلة في هذه النازلة بناء على منطوق الفصل 10 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يقول بالحرف الواحد:" لايمكن أن ينتخب في أية دائرة أو داخل النفود الترابي الذين يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت اليهم مهمة او انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداها بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الادارة أو الجماعات الترابية أوالمؤسسات العمومية أو في خمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم". يأتي هذا في الوقت الذي تتحدث فيه اشاعات قوية في الشارع الأكاديري تروج لاحتمال اسقاط لائحة الحمامة بناء على ما ذكر، كما تناقلت انباء أخرى أفادت بان وكيلي لائحتي التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال بدائرة أكادير اداوتنان قدما بدورهما طعنا في لائحة التجمع. يذكر ان حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على مقعد في دائرة أكادير اداوتنان بعد حصوله على المقعد الرابع بازيد من 11 ألف صوت وراء كل من حزب الاتحاد الاشتراكي ب 12 ألف صوت، والعدالة والتنمية التي حصلت على مقعدين بأزيد من 25 ألف صوت.