قال طارق القباج،في أول تعليق له على قرار المجلس الدستوري، أمس الاثنين، والقاضي بإسقاط الصفة البرلمانية عن نواب برلمانيين:، إن "الترحال السياسي"، الذي بني عليه قرار المجلس، لا يعنيه، على اعتبار أنه لم يرحل من أي حزب. و أضاف القباج، في تصريح ل"الجريدة24"، أنه لم يقم بأي "ترحال سياسي" من حزب إلى آخر، كما هو شأن البرلمانيين الذين شملهم القرار، بل بقي بدون انتماء سياسي منذ المؤتمر الإقليمي لحزبه السابق، الاتحاد الاشتراكي، في مدينة أكادير، بعد الخلافات التي ظهرت بينه وبين إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، "حيث فرض لشكر توجّهه بطريقة غير ديمقراطية". يشار إلى أن المجلس الدستوري أصدر قرارا يقضي بإسقاط الصفة البرلمانية عن ستة برلمانيين بسبب ممارستهم ل"الترحال السياسي" خلال استحقاقات 4 شتنبر الماضية، وكان أبرز من شملهم القرار طارق القباج، العمدة السابق لمدينة أكادير، إلى جانب الملياردير حسن الدرهم، وكل من نبيل بلخياط، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي ترشح باسم حزب "لتجمع الوطني للأحرار"، وزين العابدين الحواص، من حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي ترشح باسم حزب "الاستقلال"، ومحمد بنجلون التويمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد كريم عن حزب الاستقلال….