أحال وكيل الملك بابتدائية أكادير، ملف قضية المتابعين في ملف شهود الزور المتعلق بنزاع عقاري الكائن بجماعة أورير ملف عدد 15/3201/4017، ويتابع في القضية شهود اللفيف العدلي الإثناعشر من ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لأورير إضافة إلى عضوين آخرين والذين أدلوا ببيانات مطعون في صحتها، متضمنة بالوثيقة العدلية تم استعمالها للتقاضي بسوء النية ضد المشتكى. ويشمل التزوير في ملف القضية عقار ذي مطلب التحفيظ العقاري عدد 09/36796، تاريخ بناء المنزل السكني الكائن بالملك المذكور والحدود والمساحة الإجمالية للعقار وباقي المشتملات، وكان المشتكي قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير، بشأن التزوير في محرر رسمي والإدلاء بشهادة زور وتحصيل شهادة عدلية بواسطة شهادة زور تم استعمالها من طرف المشتكى به طالب للشهادة وكذلك طالب التحفيظ موضوع النزاع العقاري من خلال وثيقة اللفيف العدلي المنجزة بتاريخ 23 أكتوبر2013، رغم أن المحكمة الابتدائية سبق وان أصدرت حكما في القضية بتاريخ 23 أكتوبر 2012يقضي بصحة التعرض الذي تقدم به المشتكى،استنادا إلى عدد من الحجج والدفوعات المدلى بها، تم تأيده كذلك في المرحلة الإستئنافية قرار419 رقم ملف القضية 07/1403/013.