تقدم السيد الحسن الأوسراني الى جانبه مواطنين آخرين بشكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير والمسجلة تحت عدد 93/15محضر عدد 687/3201/2015 ضد شهود الزور والإدلاء ببيانات كاذبة في محرر رسمي، وتحصيل شهادة عدلية واستعمالها في التقاضي بسوء النية في نزاع عقاري في طور التحفيظ. وقد جاء تحصيل هذه الشهادة بعد أن قضت المحمكمة الإبتدائية بأكادير لصالح السيد الأوسراني في حكمها الصادر لفائدته في ملف عقاري تحت عدد 215/11 بتاريخ 23/10/2012. حيث فاجأه المشتكى به بوثيقة عدلية محصل عليها وتتضمن بيانات كاذبة والمضمنة تحت عدد 176صحيفة 171 سجل المختلفة رقم 11بتاريخ16/01/2013 وقد تم تأييد الحكم الإبتدائي من طرف المحكمة الإستئنافية بأكادير لفائدة الأوسراني الحسن بقرار 419 في ملف عدد 7/13 بتاريخ 7/7/15وقد تم الإستماع الى المشتكين والمشتكى به الأول في محاضر رسمية من طرف الضابطة القضائية للشرطة بولاية أمن اكادير بأمر من النيابة العامة من محكمة الإستئناف. كما تم الإستماع الى الرئيس ونائبه الأول وبعض الشهود في انتظار استكمال باقي الشهود من طرف الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي لأكادير في انتظار استكمال كل الإجراءات للبحث وإحالة الملف على النيابة العامة لتقول كلمتها في الموضوع. و ترجع أسباب ضلوع بعض الشهود في هذا النزاع الى ارتكابهم العديد من افتعالات النزاعات التي كانوا فيها سببا رئيسيا ضد المشتكي وهذا ما جعله يتقدم بالعديد من الشكايات الى كل المؤسسات الرسمية ضد شخص الرئيس للمجلس القروي وهو ماجعل العديد من اللجن التفتيشية تحل بالمجلس وقد خلصت بتقارير كانت نتيجتها متابعات قضائية ضد بعض الأطراف وقد تمت ادانتهم بالمنسوب اليهم من طرف القضاء بالإضافة الى عزل الرئيس السابق بالمرسوم الوزاري حيث ان المشتكي الأول لازال يواجه بتعنت الرئيس ونائبه الأول ضد كل مصالحه ويواجه باللامبالات داخل هذه الإدارة للمجلس القروي لأورير.