أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس بإيداع عسكري متقاعد سجن تولال و متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية و الاعتداء الجنسي على قاصر، فيما قرر إخلاء سبيل ثلاثة أشخاص و متابعتهم في حالة سراح على ذمة نفس القضية. خيوط القضية الشائكة، التي يعود الفضل في حلها لعناصر الدائرة الأمنية الثانية بخنيفرة، تعود تفاصيلها لبحر الأسبوع الماضي، حين تقدم المتقاعد لمصلحة الديمومة بشكاية يتهم فيها عصابة من خمسة أفراد من بينهم فتاة، مسلحين بأسلحة بيضاء، بالتهجم على مسكنه. المشتكي الذي قال أن المهاجمين استولوا منه تحت تهديد السلاح على مبلغ مالي، أدلى بأوصاف أفراد العصابة، مشددا على عدم وجود معرفة سابقة تجمعه بهم، و هي المعلومة التي كانت كافية بالنسبة للمصالح الأمنية لتحديد أماكن تواجد المشتبه بهم و اعتقال اثنين منهم من بينهما الفتاة التي قال العسكري المتقاعد أنها شاركت في عملية الهجوم على مسكنه... لكن و مع بداية الاستماع إلى الموقوفَين، تبين للمحققين وجود تناقض ما بين وقائع الجريمة المفترضة و الشكاية التي تقدم بها المتقاعد، بعدما اعترفت الفتاة التي لم تتجاوز ربيعها السادس عشر، أنها على معرفة بالمتقاعد بحكم الصداقة التي تجمعها بخليلته، و أنه في ليلة الحادث الذي تقدم فيه العسكري بالشكاية كان هذا الأخير قد عرض عليها مصاحبته لمسكنه و قضاء الليلة معه مقابل مبلغ قدره 200 درهم، و هو ما وافقته عليه دون أن تدري أن عشيقها الذي بلغه نبأ خيانتها سيتوجه في حالة غضب عارم لمسكن المشتكي، و أنه أجبرها على ترك مسكن المتقاعد نافية في نفس الوقت أن تكون هي أو عشيقها قد قاما بسرقة المبلغ المالي كما هو وارد في شكاية العسكري، مستدلة على وجود معرفة سابقة بينها و بين المشتكي بشريط جنسي، قدمته للمحققين و قالت أنها سبق و أن سجلته في منزله يظهر فيه المتقاعد في أوضاع مخلة رفقة إحدى صديقاتها لم تتمكن المصالح الأمنية بعد من وضع اليد عليها... و أمام مواجهته بالشريط الجنسي و إفادات الفتاة و عشيقها، لم يجد العسكري المتقاعد بدا من الإقرار بمعرفته السابقة بالقاصر المشتكى بها معترفا باستغلال القاصر جنسيا، و يتحول بذلك من صاحب شكاية إلى مشتبه به تطارده تهم خطيرة و تتم إحالته رفقة الفتاة و عشيقها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس.
