انعقد جمع عام المكتب النقابي لموظفي كلية الحقوق بتاريخ 21/07/2015 على الساعة الحادية عشر صباحا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها كلية الحقوق على اثر الهجمة الشرسة التي تقودها بعض الجهات ضد كرامة موظفي الكلية إضافة إلى الارتفاع المهول في أعداد الطلبة دون أن يوازي ذلك زيادة في الطاقم الإداري للكلية ما يثقل كاهل موظفين. وفي هذا أصدر المكتب النقابي بيانا للرأي العام ننشره كما توصلنا به: انعقد جمع عام المكتب النقابي لموظفي كلية الحقوق بتاريخ 21/07/2015 على الساعة الحادية عشر صباحا. حيث تم النقاش في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها كليتنا على اثر الهجمة الشرسة التي تقودها بعض الجهات ضد كرامة موظفي كليتنا إضافة إلى الارتفاع المهول في أعداد الطلبة دون أن يوازي ذلك زيادة في الطاقم الإداري للكلية ما يثقل كاهل موظفينا. وحيث أن لا مبالاة المسؤولين تؤكد بالملموس أن الأمور تبقى على ما هي عليه في غياب أي تحفيز معنوي و مادي. فإن هدا الجمع: يطالب برد اعتبار لموظفي كليتنا على إثر الهجوم الإعلامي الذي تسترزق منه جهات معينة. و إصدار بلاغ تنويري للرأي العام حول الموضوع خلافا لبلاغ رئاسة الجامعة الذي يلقي باللوم على الموظفين و يبرئ ذمة المسؤولين. يطالب بالزيادة في عدد الموظفين نظرا للأعداد المتزايدة للطلبة المقبلين عل التسجيل بكليتنا بالموسم الدراسي القادم. تحفيز الموظفين ماديا و معنويا إسوة بباقي المؤسسات الجامعية في ظل ظروف العمل المزرية التي نعيشها في ظل اكبر معدل تأطير إداري على الصعيد الوطني. نطالب رئيس المؤسسة بتنفيذ ما التزم به في محطات سابقة لاسيما منها الهيكلة الإدارية للمؤسسة. يحمل المسؤولية للمسؤولين محليا و جهويا و وطنيا تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل سياسة صم الآذان الممنهجة. يقرر تعليق العمل بجميع مصالح الكلية ابتداءا من يوم الخميس 23 يوليوز 2015 .مع عزمنا على مقاطعة الدخول الجامعي المقبل. كما يهيب بجميع موظفي جامعة ابن زهر مساندة نضال و مطالب موظفي كلية الحقوق .