عبر مسؤولو المكتب الإقليمي للنقابة المغربية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة عن استنكارهم واستيائهم لحالة الفوضى العارمة التي تعيش عليها المحطة الطرقية بإنزكان، وكذا واقع الاكتظاظ والاختناق في السير والجولان بجل المدارات والممرات المحيطة بالمحطة الطرقية، وانعكاس ذلك سلبا على جودة الخدمات المقدمة لمرتادي المحطة، الذين مافتئوا يعبرون بدورهم، عن سخطهم لحال هاته المحطة، التي تعد أكبر تجمع لمختلف وسائل النقل العمومي بالجنوب. وقال أمجوض الحسين، رئيس المكتب الإقليمي، إنه رغم الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مدينة انزكان، كقطب اقتصادي مهم، ينافس العاصمة الاقتصادية على مستوى إجمالي الرواج التجاري، فإن محطتها الطرقية التي تعد واجهة المدينة، تعكس حالة من العشوائية في نظامها العام لعدم اهتمام مصالح البلدية بتطويرها، وتوفير كل المرافق العمومية التي تخدم المسافرين، أسوة ببعض مدن المملكة، رغم ما تدره الأخيرة من مداخيل مهمة سنويا لفائدة خزينة المجلس البلدي. وأضاف أمجوض أن المرافق الصحية المتوفرة حاليا بالمحطة، على قلتها، توجد في حالة مزرية، مما يجعل العديد من المسافرين يعانون الأمرين أثناء قضاء حاجتهم البيولوجية، فيما لا يتورع أشخاص آخرون في التبول على قارعة الطريق وفي جنبات أسوار المحطة، وهو ما ينجم عنه انتشار روائح نتنة تزكم أنوف المارة. وأشار المتحدث إلى أن حالة الفوضى تتجسد، أيضا، في انتشار "الكورتية" بشكل عشوائي، مما ينجم عنه سقوط مجموعة من المسافرين في فخ الاحتيال من طرف "كورتية" وهميين خصوصا في أيام العطل والأعياد، إلى جانب وجود مجموعة من حافلات النقل المزدوج التي لا تتقيد ببنود دفتر التحملات، الذي يهدف في جوهره إلى فك العزلة عن العالم القروي، ذلك أن هذا الصنف، ورغم عدم توفره على نقط انطلاق قارة من محطة المدينة، فإن جل هاته الحافلات تفضل نقل ركابها من مدينة إنزكان إلى بعض المدن المجاورة، ناهيك عن عدم احترام العدد القانوني لعدد الركاب وكذا تجاوز عدد ساعات العمل إلى أوقات متأخرة من الليل، وهو ما تنجم عنه منافسة غير متكافئة بين قطاع النقل المزدوج وسائقي الطاكسيات المتضررين. وما زاد الطين بلة، يستطرد المصدر ذاته، أن مجموعة من وسائل النقل الأخرى "الهوندات" و"التربورترات" وحتى أصحاب سيارات خاصة، أضحت تدخل على خط المنافسة مع الطاكسيات، إذ أضحى هؤلاء يمتهنون نقل الأشخاص والبضائع معا، دون اكثرات بالقوانين المنظمة لمجال النقل، وكذا تهديدهم للسلامة الجسدية للركاب، في وقت يبقى دور تدخل المصالح الأمنية والشرطة الإدارية محتشما في ظل تنامي الظاهرة. وأكد المتحدث أن المحطة الطرقية باتت مكانا مفضلا يرتاده اللصوص لتنفيذ سرقاتهم في حق المسافرين، وكذا زبناء الأسواق القريبة من المحطة، وعادة ما يستغل هؤلاء حالة الفوضى والاكتظاظ القائمة، في وقت تبقى فيه التغطية الأمنية غير كافية لردع هؤلاء. ورغم وجود مركز أمني قار داخل المحطة، فإنه بالكاد يغطي الخدمات الخاصة بتسجيل المخالفات واستصدار الرخص الخاصة بخطوط النقل، وضع أمني مقلق تشهده المحطة مما بات يحتم على الجهات المعنية مضاعفة مجهوداتها لاستتباب الأمن والحد من ظاهرة السرقة والنشل.
