عقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن اجتماعا عاجلا تطرقت فيه إلى المستجدات التي طبعت الساحة المحلية و على رأسها الفضيحة التي خلفت استنكارا كبيرا لدى الرأي العام على اثر توقيف عضو بالمجلس القروي لجماعة اداومومن إقليمتارودانت متلبسا باستغلال سيارة في ملكية الجماعة لنقل و تهريب الخمور رفقة أحد كبار مروجي الممنوعات بالإقليم يوم الجمعة 5 يونيو 2015 و قد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة بأكادير من أجل التحقيق معهما و تقديمهما للعدالة. و في بيان صادر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أشارت فيه إلى أن العضو الجماعي الموقوف قد دأب على استغلال السيارة التابعة للجماعة في أغراض شخصية دنيئة و في نقل المواد الفلاحية و غيرها طيلة الولاية الحالية للمجلس الجماعي و رغم كل الاحتجاجات و الشكاوي المرفوعة إلى رئيس المجلس من أجل توقيف السيارة المذكورة و وضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي تسفر عن هدر ميزانية الجماعة و تنال من سمعة المرفق العام و تستفز مشاعر السكان ،إلا أن الرئيس و نوابه لم يحركوا ساكنا و ارتكنوا إلى التستر على زميلهم في المجلس. وعلى ضوء هذه الأحداث، دعا الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان،أعضاء المجلس الجماعي إلى التحلي بالشجاعة وإعلان مسؤوليتهم بالمشاركة في الفضيحة وتقديم استقالتهم محملا رئيس المجلس القروي المسؤولية الكاملة في سوء تسيير الشأن المحلي بالجماعة.