طالب فرع زاكورة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتقديم الجناة والمتورطين في نهب الأراضي السلالية بالإقليم إلى العدالة، معبرا عن قلقه الكبير بخصوص ما اعتبره تدعيات الصمت والتماطل واللامبالاة في هذه القضية التي نالت من الوعاء العقاري لقبيلة اسريرالمشان بمدينة زاكورة. وأكد الفرع الحقوقي في رسالة موجهة الى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، توصلت “اكادير24″ بنسخة منها، بأن استمرار هذا النهب سيفقد المعنى والمصداقية للدستور خاصة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تماطل المحكمة الابتدائية بزاكورة في تقديم المتورطين في نهب الأراضي السلالية إلى العدالة وتفعيل مبدأي الحكامة والمساءلة لوضع حد للفوضى العارمة التي تعرفها أراضي الجموع باسرير المشان. وكان ذوو الحقوق الجماعة السلالية باسرير المشان قد نظموا وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي ضدا على ما أسموه تماطل وتلكؤ المحكمة الابتدائية بزاكورة في تفعيل المسطرة القضائية في حق مكتب ودادية المنصور الذهبي باسرير الذي تورط بشكل مفضوح في نهب الأراضي السلالية، وأعلن ذوو الحقوق تشبتهم بحقهم المشروع في الاستفادة من أرض الأجداد، و مطالبة المحكمة الابتدائية بالتعجيل بتقديم المتورطين في نهب الأراضي السلالية إلى العدالة، محملين إياها مسؤولية هذا التماطل في تفعيل المسطرة القضائية في حق مكتب ودادية المنصورالدهبي، معبرين عن استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية لانتزاع الحق المغتصب. وقد سبق لذوي الحقوق أن وجهوا إلى السيد عامل إقليم زاكورة مراسلة بخصوص التدخل لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بشأن تفعيل مراسلته رقم 4045 الموجهة إلى قسم النيابة العامة بتاريخ 26/07/ 2011 موضوع المحضر عدد 331/11 ش بتاريخ 04/ 08/ 2011 بسبب تماطل المحكمة الابتدائية بزاكورة في الكشف عن حقيقة الفضيحة العقارية التي تورط فيها مكتب ودادية المنصور الذهبي في اسرير المشان وإحالة المتورطين إلى العدالة ومن جملة هذه الخروقات تغيير التصاميم، و عدم احترام معايير الشفافية في عملية التوزيع الثاني للبقع السكنية، و استفادة أشخاص خارج الجماعة السلالية من بقع بدون عنوانين وأسماء، فضلا عن إجراء توزيع ثالث في ظروف غامضة و سرية تامة، وكذا غياب الجموع العامة، و سلوك نهج التعتيم بدل الشفافية تجاه المنخرطين، هذا في الوقت الذي انتهت فيه صلاحية مكتب الودادية مند تاريخ 9 مارس 2007 . وفي موضوع ذي صلة، ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تنظيم لقاء دراسي حول موضوع:“الأراضي السلالية”، وذلك يومه الثلاثاء 17 أبريل 2012، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30) بالقاعة المغربية بمجلس النواب.