تتساءل العديد من الساكنة المتضررة بأكادير عن مدى قانونية استمرار عدد من حراس المرابد في استخلاص ثمن التعرفة البلدية المحددة في 2 و3 دراهم من مرتادي بعض المرابد الكبرى التي تم توقيف العمل بها من طرف المصالح المختصة التابعة لولاية الجهة،هذا في انتظار اعادة توزيعها بشكل قانوني عبر صفقات عمومية تخضع لكل المعايير والظوابط المعمول بها في هذا الشأن. وللتذكير فمربد قصبة أكادير أوفلا يدخل ضمن هذه المرابد الستة الكبرى التي تم العمل على توقيف استغلال عائداتها منذ بداية هذا الأسبوع،هذا بعد ان وصلت في وقت جد قريب تعرفة هذا المربد الى ما يقارب الخمسة عشرة درهما وذلك تحت ذريعة ان المكان معلمة اثرية يخضع مربدها لثمن خاص ومختلف عن بقية المرابد المتواجدة بالمدينة.