لا احد منا سينكر التصاعد المتباين للأمراض الاجتماعية بالمنطقة التي لا تزال تفرض نفسها كوقائع وحالات تستدعي التدخل, (الامهات العازبات, الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاطفال في وضعية صعبة والمتواجدين بالشارع ,الامهات اللواتي هن في وضعية تخلي اسري او اقصاء, المسنين, المتشردون, المختلون عقليا…), كلها نماذج من بين اخرى تعاني في صمت دون اي رد فعل ايجابي, وقائي, وعلاجي من المؤسسات الرسمية بالرغم من بعض المجهودات المحمودة من قبل المجتمع المدني ذات الصلة بهذا الشأن, لكنها لم ترقى الى المستوى المنشود لفلسفة الخدمة الاجتماعية النبيلة التي لها سند دستوري يحتاج دعمه من قبل الجميع, لارتباطها بمشاكل تتداخل فيها ما هو تدبيري تتبعي ومحاسباتي بالإضافة الى طبيعة التدخلات الاجتماعية التي تشوبها اغلب الحالات ثغرات واختلالات لا انسانية تطرح مجموعة من التساؤلات, لا تعود بالنفع في الرقي بأوضاع افراد جهتنا الصعبة الى وضعية اكثر تحسنا وتكيفا مع المحيط. لذا وجب اعادة النضر في التعجيل في تقنين مهن المصاحبة الاجتماعية والتسريع في تحيين اطار قانوني يراعي مسالة ادماج واندماج الافراد في اوضاع صعبة فوق كل اعتبار, عبر مجموعة من المقترحات التي من الممكن اعتبارها معززة :لتغيير مسار التدخل الاجتماعي وسياساته _التحسيس بميلاد ووجود تخصص اكاديمي ومهني يسمى الاجازة المهنية المصاحبة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الانسانية اكادير, تؤطر وتكون طلبة لهم ما يكفي من الاليات والمهارات تفيد كيفية التعامل والتدخل ازاء كل وضعية اجتماعية. _ وجوب تركيز الجماعات الترابية في توظيفاتها على مهن المصاحبة الاجتماعية, وتعميم انشاء اقسام لها لتكليفها بالإشراف على اعداد ما يلزم من توجيهات وتقارير وما شابه, كمرجع لإعداد مخططات التنمية الاجتماعية ورصد ميزانيات هامة لهذا الغرض, لاسيما الاختصاصات التي ستعززها الجهوية الموسعة لرؤساء الجهات والجماعات . _تكثيف الجهود من قبل شبكات المجتمع المدني والمراكز الاجتماعية ذات الصلة لإعداد تقارير محاسباتية موازية تتضمن فكرة ضرورة تكفل الدولة بنفقات تسيير الموارد البشرية. _وضع الموظفين المجازين بهذا التخصص في وضعية رهن الاشارة او الالحاق لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية او لدى الجمعيات المشرفة تعزيزا للسياسات المندمجة بين القطاعات. _ انشاء مديرية عامة لخدمات الرعاية الاجتماعية تشرف على مديريات جهوية تسند لها مهام تدبير شؤون الموارد البشرية المتدخلة في الشأن الاجتماعي, وتخفف الثقل المالي والاداري على الجمعيات المشرفة .