تخليدا لليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، نظمت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، زيارة ميدانية للمركب المائي المختار السوسي وأولوز بإقليم تارودانت، لفائدة المنابر الإعلامية، في سابقة هي الأولى من نوعها، بهدف الاطلاع عن قرب عن مرافق السدين وخصائصهما ودورهما وكيفية تسيير وصيانة هذين المركبين والموارد المائية بهما. ورافق الوفد الإعلامي في زيارتهم محمد الفسكاوي مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة وفتيحة فضلي رئيسة قسم التواصل بالوكالة وحمزة الحمري إطار بوكالة الحوض المائي، وممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، واللذين تناوبوا على طول الطريق في تقديم شروحات وإيضاحات مفصلة عن كل مركب على حدة، والدور الذي تقوم به وكالة الحوض المائي إلى جانب باقي الشركاء، قبل الوصول إلى موقع السدين حيث تعرف الصحفيون عن كثب عن الأعمال التي تجري في الموقع والتقوا برؤساء السدود المعنية المتواجدين هناك. وتطرق محمد الفسكاوي، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، إلى أهمية سد المختار السوسي من خلال دوره في الحماية من مخاطر الفيضانات، وحجز أكبر كمية من مياه الوديان التي تصب فيه والإستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي وبالتالي تثمينه كماً ونوعاً. وأبرز مدير الوكالة، إلى أن هذا السد يهدف بالأساس إلى سقي منطقة الحوامض بالكردان. ويصل حجم الحقينة به إلى 49 مليون متر مكعب. ويتميز هذا السد بعلو 61 متر وطول في القمة يصل إلى 420 متر وتمثل مياه واد مركب من الأطلس الصغير أهم الموارد السطحية التي تصب بحوض السد بكمية تقارب 127.8 متر مكعب سنويا وهي كمية مهمة. فإلى حدود 20 شتنبر من السنة المنصرمة كان به 6 مليون متر مكعب وبلغت حالة الملأ به إلى حدود العشرين من شهر مارس الجاري 40.3 مليون متر مكعب ويتم تدبير هذا المخزون المائي في إطار سياسة الخصاص وتلبية حاجيات الفلاحة المسقية. وفي سياق متصل، أوضح محمد الفسكاوي، مدير وكالة الحوض المائي أن سد أولوز من أهم السدود بحوض ماسة من حيث حجم المياه الذي وصلت حالة الملأ به إلى حدود 20 مارس الجاري 87.6 بالمائة. ويتميز هذا السد ذو الخرسانة المدكوكة بعلو يبلغ 79 متر، وتمثل مياه الأودية أهم الموارد السطحية التي تصب بحوض السد بحقينة إجمالية تقارب 95.8 مليون متر مكعب ومعدل واردات سنوي يقدر ب 85.5 مليون متر مكعب. ويبقى هدفه الأولي التغذية الاصطناعية للفرشة المائية. مسؤولة قسم التواصل بوكالة الحوض المائي فتيحة فضيلي، كانت بمثابة الدليل الذي رافق الصحفيين، وأسهبت في تقديم المعلومات والشروحات حول كل مركب على حدة، بالإضافة إلى المشاريع والمخططات الإستراتيجية التي تنوي الوكالة تنفيذها بشراكة مع باقي المتدخلين، واعتبرت أن المغرب من رواد تدبير الموارد المائية، بفضل السياسة المتبعة في هذا المجال والتي أتت أكلها في مجال تخزين المياه المتساقطة والسطحية. من جانب آخر أشارت المكلفة بالتواصل بالوكالة، إلى اتفاقيات التوأمة التي تجمع الوكالة بعدد من الدول الأجنبية، وفي مقدمتها فرنسا من أجل إنجاز سلسلة من المشاريع،واتفاقية مع اسبانيا للحد من الهدر المدرسي باعتبار أن الفتيات الذين يقطعون مسافات طويلة لجلب الماء يضطرون في أحايين كثيرة للانقطاع عن الدراسة. بالإضافة إلى التعاون المغربي الألماني والتي تم الاشتغال معها لسنين طويلة على مشاريع تجميع الأمطار ومواكبتها ووضع المؤشرات لذلك. وكذا إلى التعاون العربي واستقبال وفود سينغالية بهدف التكوين و الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية بما فيها سياسة بناء السدود. من جانبه، قدم حمزة الحمري شروحات تفصيلية عن المحطة الهيدرولوجية الخاصة باتخاذ إجراءات التنبؤ ومراقبة التغيرات المناخية ومناسيب المياه، على مقطع المجرى المائية للسدود، والتي تكون كمحطة إنذار لمنطقة تاراست وإنزكان لاتخاذ الاحتياطات الضرورية وإجراءات التنبؤ في حالة حدوث فيضانات. ذات المتحدث أوضح، أن المغرب اعتمد على سياسة التسيير اللامركزي وذلك بإنشائه لوكالات الأحواض المائية في إطار التدبير الجهوي للموارد المائية. وفي هذا السياق أشار إلى أن المغرب بأكمله مقسم إلى 9 أحواض مائية، ويوجد على رأس كل حوض وكالة مستقلة ويضم المجلس الإداري للوكالة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس ممثلين عن الغرف الفلاحية، ومجالس الجهة والعمالات والأقاليم وجمعيات مستعملي المياه والمؤسسات العمومية ومصالح الوزارات المتدخلة في قطاع الماء. وبخصوص الأحواض التي تديرها وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، أكد الإطار حمزة الحمري، أنه منذ سنة 2009 كانت الوكالة تتكلف فقط بحوض سوس ماسة الذي يوجد مصبه بماسة، بالإضافة إلى بعض الأحواض الساحلية المتواجدة شمال أكادير وشمال التامري، وتبلغ مساحته 22.000 كلم مربع، وابتداء من سنة 2009 انضاف إليها حوض درعة، بمساحة 92.000 كلم مربع والذي ينطلق من تنغير وزاكورة ويصب في طاطا. حوض كلميم بمساحة 10.000 كلم مربع، ويتعلق الأمر بفم العشر والصير. إذن مجموع مساحة نفوذ وكالة سوس ماسة درعة هو 130.000 كلم مربع وفي سؤال حول إشكالية التوحل، أشار المتحدث إلى أن ظاهرة التوحل مسألة طبيعية ومشكل وطني لكن المنطقة التي تعرف الأكثر حدة في التوحل هي منطقة الريف. وأوضح المتحدث أن السدود تعرف خلال كل فترات المطر عملية إفراغ قعورها من أوحال الأمطار بفتح السافلة وهو ما يتطلب ضياع كميات كبيرة من المياه أمام كميات الأوحال التي يستدعي الأمر إخراجها، مما يضع الجهات المعنية أمام إكراه ضياع ملايين الملمترات المربعة، وإشكالية إمكانية تعويض تلك المياه الضائعة مشيرا إلى وجود إمكانية أخرى ويتعلق الأمر بتقنية "لاشاس"، ودراكاج" لتفريغه من الاوحال العالقة به وهي العملية التي تتطلب كذلك ميزانية لا يستهان بها قد تضاهي ميزانية بناء سدود جديدة. بدوره ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حرص على وصف فريق العمل مع الوكالة بالمتفاهم والمتجانس، باعتبار أن منطقة سوس منطقة رائدة على المستوى الفلاحي ومعروفة بإنتاج الحوامض التي يتم تصديرها بأكبر نسبة على الصعيد الوطني، ولترشيد استهلاك المياه لقيادة سقي الحوامض التي تعتمد على مجموعة من المحطات المناخية والتي تعطي معلومات حول الهواء والتربة ، بحيث يتم كل صباح تجميع المعطيات في حاسوب لدى الجمعية الفلاحية، وتوزع على الفلاح كل صباح كمية الماء التي يجب أن يسقي بها ضيعته في اليوم وهي الكمية اللازمة دون تفريط أو إفراط لتكون المردودية كثيرة واقتصادية وهذا النظام مكن من اقتصاد 2000 متر مكعب في الهكتار الواحد، أي بما يعادل 66 مليون متر مكعب في السنة. وأشار الطالبي، إلى حوض تحوزيت الذي يسقى بالربطة وتسيره جمعية مستعملي الأغراض الزراعية وتبذل وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي جهودا كبيرة تروم استبدال نظم السقي بالربطة بنظام السقي الموضعي للتحكم في تسيير طلب المياه وبالتالي الاقتصاد بنسبة 30 حتى 40 بالمائة للمياه. ومن أجل تدبير الطلب على المياه، وتشجيع الفلاح بتغيير نظم السقي بطرق التقليدية إلى عصرية أبرز ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أن الدولة قدمت إعانة بنسبة 100 بالمائة للفلاحين الذين يتوفرون على أقل من 5 هكتارات، وبنسبة 80 بالمائة للفلاحين الذين يتوفرون على أكثر من 5 هكتارات. ومن خلال تحليل المساحات المسقية التي تحولت من السقي التقليدي إلى الموضعي أبرز ذات المتحدث أن 80 من أراضي القطاع الخاص تم تحويلها بوثيرة كبيرة على عكس الجمعيات والتعاونيات وربط ذلك بضعف الإمكانيات. وختاما أجاب محمد الفسكاوي مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، عن استفسارات رجال الإعلام والإكراهات والصعوبات المطروحة والمتعلقة منها بظاهرة التوحل، ومشاكل التعرض والإراثة، واستنزاف الفرشة المائية، عبر الحفر غير القانوني، فضلا عن استباحة الملك العام المائي من طرف الساكنة؛ فكلها مشاكل ذات بعد وطني. موضحا أن الوكالة وضعت ضمن أولوياتها تنفيذ برنامجا استعجاليا و مسطرا لتحقيق الأهداف المتوخاة والتغلب على الإكراهات والصعوبات. وأبرز محمد الفسكاوي، مدير الوكالة إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى التعبئة الشاملة وانخراط كل الأطراف المعنية وباقي الشركاء وفي ظل الإرادة القوية للوزارة المنتدبة في الماء والبيئة، بتخصيص جزء هام من ميزانيتها برسم 2015 للمناطق المتضررة والتسريع من وثيرة إنجاز المشاريع سواء التي في طور الإنجاز والتنفيذ، سدود وقنوات وشبكات صرف ومحطات للتحلية والمعالجة ومراكز أبحاث؛ ستساعد البلاد على تدبير الموارد المائية ويبقى دور الساكنة والجماعات القروية وجمعيات المستغلة للمياه الزراعية محوريا في تعميق التوعية والتحسيس لدى الساكنة والمستثمرين بمدى أهمية الحفاظ على الذهب الأزرق وعلى موارده المائية.
