في فضيحة مدوية، كشف النائب الثاني بالمجلس الجماعي لأربعاء أيت أحمد إقليمتيزنيت، في شكاية إلى رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة، عن تلقيه تعويضات عن مصاريف التنقل، والتي وصفها ب "الوهمية" على اعتبار أنه لم يسبق له أن تنقل إلى أية مهمة لفائدة الجماعة والتي تستدعي الحصول على التعويض عن مصاريف التنقل كما يزعم رئيس الجماعة، وذلك بعدما اكتشف مؤخرا، أن رئيس المجلس القروي قام بتحويل مبلغ مالي قدره 2160 درهم، إلى حسابه البنكي، كتعويض عن مصاريف "التنقل"، مشيرا في شكايته للمرصد إلى أنه قام بمراسلة عدة جهات قصد تحويل المبلغ لخزينة الجماعة. وتقدم المرصد بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، في "مواجهة المجلس الجماعي لأربعاء أيت حمد في شخص رئيسه، وكل من ثبت تورطه و مشاركته في موضوع الشكاية"، موضحا أن رئيس الجماعة خصص من الميزانية فصلان كتعويضات عن التنقلات لفائدة الجماعة، بما مجموعه 71000 درهم، الشيء الذي اعتبره المرصد إثقالا لكاهل ميزانية الجماعة بمصاريف وهمية. الخبر أوردته جريدة الأخبار في عدد يوم غذ