لقد طفت على السطح مؤخرا صراعات من نوع آخر، هذه المرة بين محترفي تربية النحل بالمغرب، بعد أن رفعت نقابة محترفي تربية النحل بالمغرب الكائن مقرها بالحي الصناعي بمكناس شكاية إلى المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير، بعد تأكدها من من مساعي المديرية توقيع اتفاقية مشتركة بينها وبين إحدى جمعيات النحالين بجهة سوس ماسة درعة. وحسب شكاية الهيئة النقابية فإن الجمعية المعنية بالاستفادة من المشروع، "غير معترف بها من طرف النحالين، ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ وجودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية". ويهدف المشروع المزمع تنفيذه بين المديرية والجمعية المتواجدة بسوس، تثمين وترميز عسل الدغموس وزعيترة، وهو ما اعتبره الفريق المحتج "إقصاء مناطق بسوس معروفة بهذا النوع من العسل ويعج بهيئات وجمعيات النحالين المهنيين مؤطرين في هياكل قانونية عبارة عن اتحادات أو فيدراليات المهنة". وأوضحت الشكاية، أن في توقيع الاتفاقية المذكورة سيؤدي بالضرورة إلى خلق "ضررا للمهنة وللمهنيين"، وفسحا للمجال أمام احتكار المهنة والمهنيين من طرف جمعيات لازالت ملفاتها داخل دهاليز المحاكم المغربية، وتفتقد للشرعية. ذات الشكاية، انتقدت فرض الجمعية كمخاطب وحيد من طرف المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير، "مما فوت على المهنيين فرص المشاركة في معارض محلية وجهوية ووطنية ودولية، والاستفادة من دعم الأدوية في إطار مخطط المغرب الأخضر" تقول الشكاية. وفي الأخير، طالب النحالون عبر نقابتهم من مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري التدخل بغرض وقف ما وصفوه ب "المهزلة" ضمانا لحسن سير برامج دعم المهنيين الحقيقيين في قطاع تربية النحل بالجهة. وعلى الجانب الآخر، وفي اتصال جريدة أكادير 24 أنفو، عبد الله أكناو رئيس جمعية النحالين بجهة سوس ماسة درعة اعتبر أن جمعيته قانونية واستصدرت وصلها النهائي من السلطات المحلية، وأنها تشتغل في إطار قانونها الأساسي. نافيا وجود أية اتفاقية حاليا للجمعية مع مديرية الفلاحة باكادير، معربا عن أمله الاستفادة من المشاريع التي تهتم بتربية النحل شأنه في ذلك شأن باقي النحالين بالمغرب.