حلت يوم الاثنين الماضي لجنة من المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري بمعية مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بأكادير بمقر اتحاد التعاونيات الفلاحية سوس بجماعة سيدي عبد الله البوشواري قيادة آيت واد ريم وذلك لمعاينة ومراقية المعدات وخلايا النحل التي استفاد منها الاتحاد سواء في إطار مشروع الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر أو في إطار تمويل صندوق التنمية الفلاحية،هذا وقد التحق باللجنة المذكورة كل من رئيس الفدرالية المغربية البيمهنية لمربي والنحل ورئيس الجمعية الجهورية للنحالة بجهة سوس ماسة درعة ،حيث لاق ممثلو مختلف مصالح الدولة الممثلين في اللجنة المذكورة كل الترحيب من طرف السيد محمد الروداني رئيس الاتحاد ومن أعضائه معبرين للجنة عن شكرهم على هذه الزيارة التي تدخل في إطار الحرص الدائم لمصالح وزارة الفلاحة على تتبع المشاريع الممولة في إطار مخطط المغرب الأخضر أو صندوق التنمية الفلاحية ومدى بلوغ الأهداف المحددة لهذه المشاريع . هذا ،وقد تميز هذا الحدث بمنع اتحاد التعاونيات الفلاحية سوس لكل من رئيس الفدرالية المغربية البيمهنية لمربي النحل الذي حل بآيت واد ريم قادما من الرباط ،بالإضافة إلى رئيس الجمعية الجهوية للنحالة بجهة سوس ماسة درعة ،تم منعهما من ولوج مقر الاتحاد وتم الاعتراض أمام اللجنة على عضويتهما ومشاركتهما في مهام المراقبة والمعاينة لم يجدا معه بدا من الانسحاب و مغادرة مقر الاتحاد . وعن أسباب هذا المنع،قال السيد محمد الروداني في تصريح للجريدة إن الفدرالية والجمعية الجهوية ليس لهما الصفة القانونية لممارسة مهام الرقابة والتفتيش على التعاونيات،زد على ذلك - يقول رئيس الاتحاد - أن مكاتب هذه استوفت مدتها القانونية ولم يتم تجديدها ،بالإضافة إلى كونها هي الأخرى استفادت من تمويلات في إطار مخطط المغرب الأخضر وينبغي إخضاعها للمراقبة والتفتيش بدل أن تتحول بقدرة قادر ولأهداف سياسوية إلى هيئات للمراقبة والتي هي من اختصاص مصالح الدولة ومفتشياتها يضيف السيد الروداني الذي استطرد في تصريحه للجريدة أن نزاعا بينه وبصفته نائب رئيس الجمعية الجهوية للنحالة ةبين رئيس هذه الجمعية من المحتمل أن يصل إلى القضاء في غضون الأيام القليلة المقبلة لا يمكن معه بأي حال من الأحوال السماح لهم بممارسة مهام التفتيش على الاتحاد . وعن أسباب أخرى لهذا الطرد،أضاف رئيس الاتحاد ومعه أعضاء من المكتب أن نوايا مبيتة كانت وراء إصرار رئيس الفدرالية ورئيس الجمعية على المشاركة ضمن أعضاء اللجنة يتضح ذلك من خلال رفعهما لشكايات إلى مصالح الوزارة ضد الاتحاد حضرت على إثرها لجنة تفتيش إلى مقر الاتحاد منذ حوالي عشرة أيام ورفعت تقريرها إلى المصالح المركزية المعنية والذي يبدو أنه لم ينل رضا رئيس الفدرالية والجمعية الجهوية اللذان أصرا على إعادة تفتيش الاتحاد بحضورهما الشخصي ضمن أعضاء اللجنة وكأن الثقة مفقودة في أعضاء اللجنة المذكورة أو هناك تنقيصا من كفاءة أعضاء اللجنة وطعنا في مصداقية تقاريرهم وعملهم،وفي السياق ،لم يُخف السيد رئيس الاتحاد أن تكون رغبة البعض ممن يتبجحون بحماية مصالح النحالة والوقوف إلى جانبهم رغبة دفينة في احتكار القطاع أخذا بعين الاعتبار كون هؤلاء من مؤسسي مقاولات أو ما شابه لبسط سيطرة مطلقة على مجال توزيع المعدات وخلايا النحل والتصدي لكل منافس محتمل بآليات كيدية منها المطالبة بعضوية لجان التفتيش ولو على حساب القانون وتفريخ شكايات ضد بعض التعاونيات،كما أبرزت عدة تعاونيات في إفاداتهم للجريدة أن الجمعية الجهوية للنحالة تعمد إلى إقصاء إقليم اشتوكة آيت باها من المشاركة في الملتقة الدولي للفلاحة بمكناس ومن الاستفادة من التكوينات ومن الأدوية المعالجة ،وأكدوا في هذا المضمار أن سيناريوهات تُحبك في الكواليس تروم إقصاء هذه التعاونيات المنتمية إلى اشتوكة آيت باها من المشاركة في المعرض الوطني للمنتوجات المحلية المزمع تنظيمه بأكادير ،كل ذلك أدى إلى نزول لجان التفتيش بشكل مفاجيء في الآونة الأخيرة بهذه التعاونيات ،فهل هكذا تتم حماية والدفاع عن مصالح النحالة والتعاونيات ؟ يتساءل رئيس الاتحاد . إلى ذلك،فقد علمنا أن ذات السيناريو تكرر أمس الثلاثاء بمقر التعاونية الفلاحية الحرة بعمالة إنزكان آيت ملول حيث تعرض رئيس الجمعية الجهوية للنحالة للطرد مرة أخرى أثناء زيارة ذات اللجنة لمعاينة معدات وخلايا النحل.
