لا حديث الآن في صفوف رجال ونساء التعليم إلا عن أستاذة الفلسفة مينة بوشكيوة "الموقوفة" بسبب سلوكها، بعد أن أعطت تصريحات على الهواء مباشرة في برنامج قفص الاتهام، تتهم فيه الشاعرة والروائية والناشطة الأمازيغية مليكة مزان بكونها موظفة شبح بوزارة التربية الوطنية . وحسب أستاذة الفلسفة الموقوفة، فإن مليكة مزان نموذجا حيا للموظفين الأشباح، تتلقى راتبها كمدرسة فلسفة منذ 2009 لكن دون تقديم و لو حصة واحدة، مؤكدة أنه منذ أن تعرفت عليها و هي تدلي بشواهد طبية تؤكد معاناتها من مرض نفسي لمدة طويلة الأمد. هذا الاتهام لم يرق مليكة مزان. وقررت الرد سريعا وجاء بنبرة التحدي .حيث قالت في تدوينة عبر صفحتها الفايسبوكية: إعلان التحدي : على هامش الحملة الشرسة التي يشنها حاليا بعض عديمي الضمير ضدي يسعدني أن أعلن أنا مليكة مزان الشاعرة والروائية والناشطة الأمازيغية المعروفة ما يلي : أني " موظفة / شبح " بوزارة التربية الوطنية … أني منذ سنوات وأنا أتقاضى أجرا من الدولة المغربية "دون تأديتي لأية وظيفة أو أية مهام تربوية أو إدارية " ، ( هناك من يقول بأن ذلك استمر مدة عشرين عاما وليس سنة أو ثلاث سنوات) . أني "لا أملك أي مبرر قانوني على خيانتي تلك " … ولأني أمازيغية أحب وطني وأغار عليه على أساس أني ابنة هذا المغرب النابتة من تربته لا الهابطة عليه بمظلة من السماء أو القادمة إليه من البحر أو من البر ، لأني كذلك أطالب السلطات المغربية بما يلي : فتح تحقيق عاجل وجاد في الموضوع … تقديمي فورا للعدالة … إنزال أقسى العقوبات بي … طردي من الوظيفة وإيقاف أجرتي ( الهزيلة أصلاً ) … إرغامي على إعادة كل الحصص المالية التي تقاضيتها " دون أي استحقاق " . وكل ذلك فقط كي يثبت للجميع بأني مواطنة عادية وأني لست فوق القانون … لكن الغريب في الأمر يبقى هو اعتراف مليكة مزان بأنها موظفة شبح وتتقاضى أجرتها بشكل عادي لكن التساؤل المطروح. هل فعلا كانت تدلي بشواهد طبية تؤكد معاناتها من مرض نفسي مقابل الحفاظ على وظيفتها. أما الأغرب فهو الكيفية التي سيتعامل بها محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية الذي سبق له وأن حذر الموظفين الكسالى فما بالك بالأشباح الذين توعدهم بالتشطيب وصرح بأن هناك إجراءات صادمة سيتم اتخاذها والإعلان عن طرد أكثر من 1500 موظف شبح خلال السنتين. فهل ستكون مليكة مزان ضمن القائمة القادمة المشطب عليهم؟ وما موقف وزير التربية الوطنية الذي تنتمي إليه الشاعرة الأمازيغية مليكة مزان باعتبار أن الأمر يتعلق بقضايا المال العام.