طالبت جمعية خليج أكادير للتنمية في رسالة وجهتها إلى والي جهة سوس ماسة درعة وووزير الداخلية ووالي الأمن بأكادير ووكيل الملك لدى ابتدئية أكادير،بفتح تحقيق حول تعسفات رجال الأمن والشطط في استعمال السلطة على منخرطيها(الباعة المتجولين) بكورنيش الشاطئ وجاء في الشكايات المذيلة بإمضاءات المتضررين أن الجمعية المشتكية كثيرا ما عانت من تعسف رجل أمن رفقة رجل سلطة،مدعيا للباعة المتجولين أن الشاطئ ملك له،وأنه شرطي التهديد والتخريب والقمع والضرب وغيرها من الأوصاف التي لاعلاقة لها بتاتا بأمن وسلامة المواطنين،حيث يمارس سلطته وظلمه بالشاطئ دون حسيب ورقيب. وأضاف الباعة المتجولون بكورنيش الشاطئ،أن المشتكى به،كثيرا ما يعمد إلى حجز سلعهم ومنتوجاتهم المكونة من الصناعة التقليدية،فيكسر بعضها ويتلف البعض الآخر، بدون وجه حق،في الوقت الذي كان عليه،طبقا للقانون،إيداعها في المحجز البلدي إلى حين استردادها بعد أداء الغرامة المالية التي يفرضها القانون في هذه الحالة،لكن الباعة يتفاجأون بضياع وسرقة سلعهم بعدما تطالها يد هذا الشرطي. ومن أجل إيقاف هذا النوع من التعسف والتهديد والتخريب والسب والشتم الذي يطال الباعة المتجولين للصناعة التقليدية بشاطئ كورنيش أكَادير،من طرف المشتكى به رفقة رجل سلطة،التمست جمعية خليج أكَاديرللتنمية من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الشرطي الذي تعسف كثيرا على حقوق باعة متجولين بعضهم مارس المهنة بهذا الشاطئ لأزيد من 40 سنة.