القباج و الباهي في طريقهما للطرد من الإتحاد الإشتراكي

ذكرت مصادر اعلامية مطلعة، أن ادريس لشكر قرر، خلال اجتماع لمكتبه السياسي، يوم الاثنين المنصرم، إحالة كل من طارق القباج، والبرلمانية السعدية الباهي، على اللجنة التأديبية للحزب، على خلفية اتهامهما بالاخلال بمقتضيات الأنظمة الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد اللقاء الذي نظمه عمدة مدينة أكادير، طارق القباج، واستضاف خلاله أغلبية النواب المنتمين لتيار الديمقراطية والانفتاح، والذين ناقشوا خلاله مشروع قانون المالية بعيدا عن أجهزة الاتحاد.
وكان بلاغ للمكتب السياسي لحزب "الوردة" أشار إلى أنه قرر "التصدي لكل أشكال التشويش والتمرد والعرقلة المبيتة للعنفوان التنظيمي والسياسي، الذي تعيشه كافة تنظيمات الحزب".
ودعا البيان نفسه إلى ضرورة "صيانة ممتلكات الحزب وماليته ومؤسساته، ومن بينها مؤسساته الإعلامية"، مبرزا أن "ذلك يأتي طبقا للقرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية الوطنية، والتي تنص عليها بوضوح قوانين الحزب"
من جهتهما، أصدر البرلمانيان القباج والباهي بلاغا، أعلنا خلالهما "رفضهما استعمال التهديد والترهيب، من قبيل أن الأجهزة الحزبية التي لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ كل الإجراءات التنظيمية اللازمة"، ودعيا "المكتب السياسي لتحمل مسؤوليته في حق كل من أساء ويسئ للحزب".
وقال بلاغ البرلمانييْن "إن اللقاء لم يتم باسم أي جهاز من الأجهزة التنظيمية، لكونه مبادرة من برلمانيين اتحاديين من المدينة حول موضوع حيوي لا يتعلق بالتنظيم ولا بالهياكل الحزبية، ولا بمقررات المؤتمر التاسع أو غيره، ولم يتطرق لأي شيء يخص القضايا الحزبية صغيرة أو كبيرة كانت"