بعد يومين فقط من إعلانه عن لائحة المستفيدين من رخص النقل (الكريمات) الخاصة بالحافلات، عقد عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، جلسة عمل مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين، يوم السبت الماضي، تمحورت حول بحث الوضعية الحالية لقطاع المقالع بمختلف أنواعها، والإجراءات الكفيلة بتنظيم وإعادة هيكلة هذا القطاع. وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للوزارة، التأكيد على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالترخيص بفتح المقالع دعما للاستثمار في هذا المجال، واستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية من مواد البناء مع مراعاة القوانين المعمول بها. وبخصوص محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال خاصة، أشار البلاغ إلى أنه تقرر تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء. وأضاف البلاغ أنه للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، تنكب الوزارة على إنجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة، ورمال الجرف والتفتيت على وجه الخصوص، مبرزا أنه عهد، في هذا الصدد، إلى لجنة لإعداد استراتيجية لاستبدال رمال الكثبان الساحلية برمال الجرف من خلال وضع تصور يمكن من الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة لاستغلال مكامن رمال الجرف. كما أن وزارة التجهيز والنقل، يضيف البلاغ، منكبة حاليا على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون استغلال المقالع بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين. وكان عزيز رباح، أشار، في برنامج تلفزيوني بثته القناة الأولى الشهر الماضي وخصصته لموضوع الاستغلال العشوائي للرمال، إلى أن إحصائيات الوزارة تظهر أن ما هو مصرح به أقل بكثير مما هو مستعمل، موضحا أن 55.5 في المائة من الرمال المستعملة غير مصرح بها، أي أن أزيد من 11 مليون متر مكعب من الرمال لا تستفيد من مداخيلها لا الجماعات المحلية المعنية ولا الجماعات السلالية التي تتوفر على الرمال، ولا الخواص ولا الدولة. هذا، ومن شأن النبش في هذا الملف الكشف عن مفاجآت كبيرة، خصوصا بجهة سوس ماسة درعة، والتي تستغل فيها مقالع بطرق أقل ما يمكن ان تشبه به هو “النزيف”، وهي المفاجآت التي قد تنظاف الى ما تم كشفه من رخص النقل التي منحث لأثرياء و أسر سوسية معروفة سبق ل”اكادير24″ أن نشرت لائحة بأسمائها.