شكل بحث الوضعية الحالية لقطاع المقالع بمختلف أنواعها والإجراءات الكفيلة بتنظيم وإعادة هيكلة هذا القطاع محور جلسة عمل عقدها٬ وزير التجهيز والنقل٬ عزيز الرباح٬ يوم السبت المنصرم، مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين. وذكر بلاغ للوزارة أنه جرى، خلال هذا الاجتماع٬ الذي حضره الكاتب العام للوزارة٬ التأكيد على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالترخيص بفتح المقالع، دعما للاستثمار في هذا المجال واستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية من مواد البناء مع مراعاة القوانين المعمول بها. وبخصوص محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال خاصة٬ أشار البلاغ إلى أنه تقرر تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء. وأضاف البلاغ أنه للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة٬ تنكب الوزارة على إنجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة٬ ورمال الجرف والتفتيت على وجه الخصوص٬ مبرزا أنه عهد٬ في هذا الصدد٬ إلى لجنة لإعداد استراتيجية لاستبدال رمال الكثبان الساحلية برمال الجرف، من خلال وضع تصور يمكن من الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة لاستغلال مكامن رمال الجرف. كما أن وزارة التجهيز والنقل٬ يضيف البلاغ٬ منكبة حاليا على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون استغلال المقالع بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين. وكان عزيز رباح أكد٬ في برنامج تلفزيوني بثته القناة الأولى، الشهر الماضي، وخصصته لموضوع الاستغلال العشوائي للرمال٬ أن القانون المؤطر لاستغلال مقالع الرمال الجاري تحضيره يذهب في اتجاه حماية البيئة، وإقرار الشفافية والتنافسية في القطاع وضبط مداخيله٬ وأن الوزارة تدرك حجم الخسائر الناجمة عن نهب الرمال. وبعد أن أوضح أنه في المقالع المقننة يفرض احترام المساحة المسموح باستغلالها ولدى الانتهاء من الاستغلال تجري إعادة تهيئتها لإعادتها إلى طبيعتها المناسبة٬ وهي الأمور التي لا تحترم في حالة السرقة والاستغلال العشوائي للرمال٬ أعرب عن الأسف لكون ذلك يخلف نتائج كارثية على البيئة٬ تتجلى في ارتفاع ملوحة المياه بعدد من المناطق وتدهور عدد من الشواطئ٬ ما يشكل خسارة للمجتمع والمواطنين والشركات. وأشار إلى أن إحصائيات الوزارة تظهر أن ما هو مصرح به أقل بكثير مما هو مستعمل٬ موضحا أن 55،5 في المائة من الرمال المستعملة غير مصرح بها٬ أي أن أزيد من 11 مليون متر مكعب من الرمال لا تستفيد من مداخيلها لا الجماعات المحلية المعنية ولا الجماعات السلالية التي تتوفر على الرمال٬ ولا الخواص ولا الدولة. وأكد أن القانون الجديد٬ الذي يحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال يعود لسنة 1914، والذي أضحى متجاوزا بالنسبة للمهنيين٬ سيعود بالنفع على المواطنين والشركات.
