قررت وزارة التجهيز والنقل تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء، للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، وذلك لمحاربة الاستغلال العشوائي والغير المرخص لمقالع الرمال. جاء ذلك خلال ترأس وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، بمدينة المحمدية يوم السبت 03 مارس 2012، لجلسة عمل بمشاركة الكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والجهويين والإقليميين لمدارسة الوضعية الحالية لقطاع المقالع بمختلف أنواعها والإجراءات الكفيلة بتنظيم وإعادة هيكلة هذا القطاع. وقررت الوزارة في هذا الصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون استغلال المقالع بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين. ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة التجهيز والنقل فقد اعتكفت الوزارة على إنجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة، ورمال الجرف والتفتيت على وجه الخصوص. وأجمع الحاضرون خلال اللقاء على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالترخيص بفتح المقالع دعما للاستثمار في هذا المجال، استجابة للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية من مواد البناء مع مراعاة القوانين المعمول بها. الوزارة المذكورة عهدت إلى لجنة بإعداد استراتيجية لاستبدال رمال الكثبان الساحلية برمال الجرف من خلال وضع تصور يمكن من الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة لاستغلال مكامن رمال الجرف.
