قررت وزارة التجهيز والنقل تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء، للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، وذلك لمحاربة الاستغلال العشوائي والغير المرخص لمقالع الرمال. وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال الاجتماع بين الوزير والمديرين المركزيين والجهويين والإقليميين، التأكيد على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالترخيص بفتح المقالع دعما للاستثمار في هذا المجال واستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية من مواد البناء مع مراعاة القوانين المعمول بها. وبخصوص محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال خاصة، أشار البلاغ إلى أنه تقرر تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء. وأضاف البلاغ أنه للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، تنكب الوزارة على إنجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة، ورمال الجرف والتفتيت على وجه الخصوص، مبرزا أنه عهد، في هذا الصدد، إلى لجنة لإعداد استراتيجية لاستبدال رمال الكثبان الساحلية برمال الجرف من خلال وضع تصور يمكن من الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة لاستغلال مكامن رمال الجرف. وسبق أن قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة للكشف عن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، مؤكدا أن 55 % من هذه المقالع غير مصرح بها وهو ما يفقد ميزانية الدولة 5 مليارات درهم سنويا. وأكد وزير التجهيز والنقل، مؤخرا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب جوابا على سؤالين حول «استغلال مقالع الرمال»، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في سياسة الحكامة، مضيفا أن لكل شيء زمانه ووقته وبرامجه، في إشارة إلى ضرورة القطع مع أي استفادة خارج القانون. من جانبه قال حسن الحارس عن فريق العدالة والتنمية في تعقيبه على جواب الوزير رباح أن من حق المغاربة أن يعرفوا من ينهب رمال المغرب، لأن 11 مليون متر مكعب من الرمال لا نعرف من يستغلها. ونبه الحارس إلى أن عدد من المقالع صدر في حقها قرار التوقف عن الاستغلال إلا أنها مازالت تشتغل ومنها مقلع فحص أنجرة، حسب برلماني حزب المصباح.
