سنتان سجنا في حق الرئيس السابق لبلدية كلميم

حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير يوم الجمعة الماضية بإدانة الرئيس السابق للمجلس البلدي لكلميم ومن معه من اجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة، وقضت الهيئة القضائية بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها سنتين وغرامة مالية، على كل من محمد بوجيد الرئيس السابق لبلدية كلميم وحسن فقهي رئيس قسم المالية والميزانية بالمجلس البلدي لكلميم بالإضافة إلى بعض أعوان ومموني البلدية. فيما برأت المحكمة مبارك الباح وهو عون عمومي ببلدية كلميم.. ويحاكم المتهم الرئيسي بوجيد من اجل جناية اختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 32 من ظهير 6 أكتوبر 1972 والفصل 241 من القانون الجنائي.. بينما يتابع باقي المتهمون بتهمة “المشاركة في اختلاس أموال عمومية ” طبقا للفصل 32 من ظهير 6 أكتوبر 1972 والفصل 241 و 129 من القانون الجنائي.. وتجري محاكمة جميع المتهمين في حالة سراح.