المغرب وحركة داعش…قراءة تحليلية

يمكن أن نبدأ تحليلنا للقضية السياسية الأخيرة والتي أثارت جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه، والمتعلقة ببعض الرسائل التي تحمل تهديدا صريحا من طرف قياديين في حركة داعش، يستهدف خلق عمليات إرهابية بالمملكة المغربية، بطرح السؤال التالي : هل حقا هناك تنظيمات متطرفة تنشط في سرية داخل المغرب؟
إن الإجابة عن مثل هذا السؤال تضل أمرا صعبا جدا؛ وذلك بالنظر إلى الاستقرار و الهدوء الذي يعرفه هذا البلد، لكن هناك في العمق واقع آخر يكاد يكون خفيا، يكشف عن نفسه بين الفينة والأخرى، إما في شكلٍ انتحاري، كما وقع في أحداث 16ماي بمدينة الدار البيضاء، أو ما وقع مؤخرا بمقهى "أركانا" بمدينة مراكش والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص منهم مغاربة وأجانب.
أو في شكلِ تنظيم جماعتي مشتت وخفي، كشفت عنه الأسلحة التي عثرت عليها السلطات في مجموعة من الأماكن بالمغرب. لكن الأمر الذي ضل صعبا هنا هو تحديد هوية هؤلاء الإرهابيين بدقة، الشيء الذي قاد إلى اتخاذ تدابير عشوائية فيما يخص المحاكمات والاعتقالات ثمَّ تجاوز بعضا منها بالعفو الملكي عام 2011 و الذي استفاد منه مجموعة من السلفيين المغاربة مثل حسن الكتاني (كان معتقلا بسجن المدني بسلا)، ومحمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص (قضى فترة الاعتقال بسجن بوركايز بفاس)، وعمر الحدوشي (كان معتقلا بالسجن المحلي لمدينة تطوان)، والفيزازي الذي كان محكوم عليه بثلاثين عاما.
هذا الواقع الخفي دفع بمجموعة من الباحثين إلى القول بأن المغرب يمكن أن يكون أرضا خصبة قابلة لاستقبال الفكر التكفيري الإرهابي، وذلك بالنظر إلى كثرة الجهل والأمية وانتشار الفقر وضعف المنظومة التعليمية، فمثل هذه الأسباب وغيرها يمكن، حسب الكثير من الدارسين لوضعية المغرب، أن تسلب الإنسان عقله وتجعله قابل للخضوع لأية فكرة معتقدية تسمح له بتحصيل السعادة الروحية.
فيما مضى، كانت الحكومة المغربية تستبعد إمكان حصول أي تنظيم إرهابي أو تكفيري، واضعة المغرب في منأى عن كل ما يقع في البلدان العربية الأخرى. لكن التهديدات التي تلقتها حكومة بن كيران مؤخرا من طرف مجموعة من قياديي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" داعش"،يجعلنا نشكك فيما سبق التصريح به، ذلك أن أزيد من 2000مغربي، حسب الإحصائيات التي وردت لدى المخابرات، منخرط في القتال داخل التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنشط في عدد من الدول التي تعرف اضطرابا سياسيا، على رأسها تنظيم داعش في العراق وسوريا، هؤلاء المغاربة أصبحوا يعرفون لدى الرأي العام باسم "الداعشيون المغاربة" .
ترجع خطورة هذه التنظيمات المتطرفة على المغرب، حسب التقرير الذي عرضه وزير الداخلية في البرلمان، إلى مجموعة من الأسباب، والتي تضع هذا البلد في حالة تأهب قصوى إلى جانب بعض الدول الأخرى، العربية منها أو الأوربية، من بين هذه الأسباب نذكر:
المبايعة التي قامت بها بعض الجماعات التكفيرية الصغيرة لحركة داعش بالعراق، والتي تنشط في بعض بلدان إفريقية كتلك التي في مالي و ليبيا أو الجزائر…. ولبرما ستخلق هذه المبايعة نوعا من المساعدة غير المباشرة في تسرب الإرهاب إلى المنطقة.
معلومات استخباراتية تشير إلى أن هناك تهديدا إرهابيا جديا موجها ضد المملكة، هذا التهديد يرجع بالخصوص إلى تزايد عدد المقاتلين المغاربة بتنظيم داعش بسوريا والعراق، حيث يقدر عدد هؤلاء مابين 1500 و2000 مقاتل مغربي منهم من دهب من المغرب إلى تركيا تم إلى الشرق الأوسط ومنهم بعض المهاجرين الذين انطلقوا مباشرة من أوربا، من ضمن هذا العدد 128 مقاتلا عادوا من سوريا حيث تم القبض عليهم وإحالتهم مباشرة على التحقيق.
وجود جماعات متطرفة تشتغل في الخفاء كتلك التي عٌتِرَ عليها في فاس والتي قامت بإرسال 10 مقاتلين إلى داعش.
تولي عدد مهم من المقاتلين المغاربة مراكز قيادية بهذه التنظيمات ولا يخفون نيتهم في تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المنطقة بل يجعلون منه هدفا مرسوما، لأن هناك عددا منهم ذهبوا إلى سوريا ليس للقتال مع داعش فحسب، وإنما بهدف التدرب داخل معسكراتهم ونقل هذه المهارات إلى عناصرهم المتواجدة بالمغرب.
ما يقلق كذلك هو إقبال المغاربة المقاتلين على تنفيذ العمليات الانتحارية.
لجوء بعض الإرهابيين بالمشرق إلى اتخاذ خطوات عملية للتنسيق مع بعض الجماعات التي تنشط في شمال إفريقيا.
هناك تسجيلات صوتية وفيديوهات منشورة على الأنتيرنيت لمقاتلين مغاربة يتوعدون بشن هجمات على أرض المغرب واضعين كذلك لائحة بأسماء الشخصيات المستهدفة .
وما يدفعنا إلى الاحتياط أكثر، حسب محمد حصاد، هو الوضعية الأمنية التي تعرفها بعض دول إفريقيا ومنطقة الساحل كمالي وليبيا والجزائر والصحراء بصفة عامة، لهذا السبب يرى وزير الداخلية المغربي أنه من الضروري أن يدخل المغرب في حالة تأهب قصوى كما فعلت بعض الدول الأخرى مثل فرنسا والأردن، والسعودية، وأمريكا، بريطانيا…، ويأتي هذا التأهب على هامش اللقاء الذي تم بين عدد من ممثلي الدول الأوربية، حيث نٌظم اجتماع 28 وزير أوربي للداخلية يوم 07 يوليوز 2014 ، تم فيه بلورة اتفاق يخص الإجراءات التقنية من أجل تطوير أساليب كشف وتعقب المقاتلين في سوريا والعراق وتعزيز نظام المعلومات من أجل وضع لوائح للأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن الدولي.
كرد على التهديدات" الداعشية"، والتي اعتبرت حسب السلطات العمومية المغربية معطىً بنيويا، بادرت الدولة المغربية إلى اتخاذ تدابير استباقية وذلك من أجل تفادي كل خطر ممكن، من بين هذه التدابير نذكر:
1. إعطاء الأهمية القصوى للعمل الاستخباراتي والتنسيق مع كل المصالح المتدخلة في هذا الميدان سواء على المستوى المركزي أو المحلي أو خارج التراب الوطني.
2. بلورة سياسة استباقية تمكنت في الفترة الأخيرة من تفكيك خلايا إرهابية غالبا ما توجد في المراحل الأخيرة من تنفيذ العملية، كما تتوفر وزارة الداخلية على مخطط كامل يخص كل مستوى من درجة المراقبة يحدد بدقة مهمة كل مصلحة على مستوى الوقاية والتدخل والزجر.
3. دعوة الولاة والعمٌال إلى اتخاذ التدابير الأمنية الجاري بها العمل.
4. تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية مع الجزائر.
يبدو واضحا وراء هذا العدد الهائل من المغاربة الذين توجهوا، عن قناعة، إلى القتال ضمن تلك الجماعات الإرهابية ( ولازال هناك عدد منهم يهدف إلى هذه الغاية) وجود قواعد سرية تمكنت من نشر الفكر التكفيري بنجاح كبير، مستغلة في ذلك مجموعة من الظروف التي سبق الإشارة إليها، وهي جماعات تعمل بشكل بارع وقوي على إقناع بعض الأشخاص دووا المزاج النفسي
الخاص، الهاربون من واقعهم ومصيرهم، بأفكار معتقدية، يجد فيها كل باحث هدفه في تحصيل التواب والفوز بالجنة، وفي هذا المقام تكون "دولة الخلافة"، هي الطريق الملائكي للتقرب إلى الله والعبور إلى جنانه( جمع جنة). لا يهم أن تقوم هذه الخلافة على حساب أرواح البشر ودياناتهم المختلفة، أو على حساب الديمقراطيات التي ينعم سكانها بالرخاء والرفاهية والاستقرار، فحتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إخلاء العالم، فالخلافة هي السبيل الوحيد للعيش، ولهذا تٌقْدِمٌ الجماعات المتطرفة داخل سوريا والعراق على تصفية كل من يرفض دولة الخلافة أو يقول أنها لم تعد ممكنة في عصرنا هذا. وما يبرر في نظرنا حضور هذه القواعد أو التنظيمات التكفيرية داخل التراب المغربي، هو الاعتقالات الأخيرة التي تمت على اثر تفكيك شبكة إرهابية كانت تنشط بمدينة فاس والتي اعترفت بإرسال عشرة مقاتلين إلى سوريا، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التكفير والتحريض على القتل في حق مجموعة من الشخصيات السياسية والعلمية داخل المغرب، ومن بين هؤلاء السلفيين المتطرفين الذين قاموا بنشر فيديوهات على اليوتيوب يكفرون فيها مجموعة من الشخصيات، نجد أبو النعيم، الذي تم القبض عليه والتحقيق معه حول ما نسب إليه، حيث تم الحكم عليه بمدة شهر نافدة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بغية رد الاعتبار لمن طاله السب والشتم والقذف ولم يجد حولا ولا قوة،غير أن هذا الحكم لم يمنع أبو النعيم من الاستمرار في نشر لعناته على مجموعة من الأشخاص وتعيينهم بالكفار، بل والدعوة أحيانا إلى محاربتهم وقتلهم. وقد شمل هذا التكفير أعضاء أحزاب بكاملها مثل "حزب الإتحاد الاشتراكي"، ووصف رجاله بالزنادقة، أما المنخرطات فيه من النساء فقد وصفهم بالزانيات والعاهرات، وبنفس الطريقة التي ظهر بها أبو النعيم على المواقع الافتراضية، كان ولازال يظهر الإمام السابق لأحد المساجد بطنجة والمسمى "عبد الله النهاري". ما يميز طريقة النهاري عن أبو النعيم هو التعليق الفوري على الأحداث التي تحصل في المغرب وربط كل حدث يقع بما هو ديني، نأخذ على سبيل المثال الفيديو الأخير الذي ظهر به على اليوتيوب و الذي علق فيه على الحادث المفجع الذي وقع وسط حي "بوركون" بمدينة الدار البيضاء، إثر سقوط ثلاث عمارات بسبب ضعف البناء، حيث ربط النهاري هذه الحادثة التاريخية بعدم خروج سكانها إلى صلاة الفجر بالمساجد، وقد استند في موقفه هذا على التزامن الذي حصل بين سقوط العمارات ووقت الصلاة، أما الذين لم يتضرروا من هذه الفاجعة فقد أنجاهم الله بحضورهم للصلاة وإقامتهم الواجب الديني.
إن قراءتنا التحليلية لمثل هذه الهجمات الفردية، التي نسمع عنها هنا وهناك عبر عدد من المواقع الإلكترونية؛ وهي مواقع تجدب نظر كثير من المتتبعين، ليس فقط الصحفيين أو الباحثين؛ بل كذلك المريدين الذين يتخذون من السلفيين و دعاة الفكر التكفيري قدوة وشيوخا عليهم، حيث يضعونهم موضع مرجع حقيقي و موثوق للموقف الديني من كل ما يحدث في حياة الناس من وقائع ونوازل. تجعلنا هذه القراءة نصف كل تلك المحاولات الفردية أو الفئوية التي تنشر الفكر التكفيري عبر المواقع الإلكترونية، والتي تبدو بمواقفها الجريئة بريئة في الظاهر، "بالخلايا الإرهابية الإلكترونية المنظَّمَة" و الموجِّهة في نفس الوقت لكل فعل إرهابي يمكن أن يحدث، حتى وإن لم يكن بتعيين مباشر منها.
ولهذا السبب يمكن القول أن وراء هذا التطوع اللافت للانتباه في صفوف المقاتلين المغاربة الذين ذهبوا إلى القتال ضمن حركة "داعش"، تكوين وتوجيه داخلي أو خارجي عملت مجموعة من الشبكات أو الخلايا التي تشتغل بشكل سري، على الترويج له، الشيء الذي أصبح يُنْذر بالقلق من خطر هؤلاء الداعشيين المغاربة ويضع حكومة بن كيران أمام تحد صعب في مواجهة الخطر الذي يحدق بالمغرب والمغربة والذي يقوده اسلامويون متطرفون يحلمون "بدولة الخلافة " ويؤمنون "بمفهوم الأمة"، في الوقت الذي تعيش فيه الحكومة تحديات أخرى خلقتها الأزمة الإقتصادية و تداعيات الربيع العربي بالإضافة إلى الصراع الحزبي. مما يقود الحكومة إلى مواجهة نوع أخر من "التماسيح والعفاريت"، ليس تلك التي تحدث عنه عبد الإله بن كيران في إشارة منه إلى كل الأيادي
الخفية التي تمتلك نفوذا معينة والمتورطة في الفساد السياسي والاقتصادي داخل الدولة، وإنما تلك التي تظهر بلحيتها الطويلة و لباسها الأسود مكتوب عليه " الله أكبر"، والتي يحملها اندفاع قوي على حمل السلاح والقتال من أجل تحقيق دولة الخلافة كما يتصورنها.
هذا التهديد الداعشي للمغرب دفع" أحمد شباط"، الأمين العام لحزب الإستقلال والذي يمثل طرف من أطراف المعارضة، إلى مطالبة حزب العدالة والتنمية بأن يكشف للرأي العام عن علاقته بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"داعش". ويأتي هذا الموقف الذي أثار جدلا قويا بين الحكومة وأطراف المعارضة، عقب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، والتي كانت بمتابة لحظة مناسبة، حسب أحمد شباط، لإنتقاد أعمال الحكومة وسياساتها.
عبد الرجاء لهديلي ، أستاذ باحث في الفلسفة والسوسيولوجيا