استغربت أمينة بن عبد الوهاب، الأستاذة الباحثة في علوم الشريعة، تغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، حسب ما جاء في وثيقة البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة التربية الدينية بالتعليم الثانوي (مشروع 11 يونيو 2016) . وتساءلت القيادية في حزب العدالة والتنمية بتطوان في تصريح ل "الشمال24" عن دواعي هذا التغيير، وما إن كان مصطلح الإسلام فيها إشكال أو إزعاج لأحد؟ أو أن تغييره جاء استجابة سريعة من طرف الوزير بلمختار على الذين اتهموا المادة بأنها تهتم بالدين الاسلامي أكثر من الأديان الأخرى؟، معتبرةً أن "التربية الدينية مصطلح عام يشمل جميع النحل و الأديان، أما التربية الاسلامية فهي مفهوم خاص هي نظام تربوي شامل يهتم بإعداد الانسان الصالح إعدادا متكاملا دينيا ودنيويا من منظور الدين الاسلامي" . وقالت بن عبد الوهاب أن "المناهج التربوية المعتمدة في تدريس مادة التربية الاسلامية ينبغي أن تلامس القضايا المعاصرة التي تهم التلميذ، وأن يتم اختيار المضامين الاسلامية ذات البعد التربوي الواضح، وإعطاء الأولوية للمعارف المرتبطة بالممارسة السلوكية، كما يجب الرفع من حصص المادة ومعاملها بجميع المستويات والشعب، ويبقى الأستاذ العنصر الأساسي في إنجاح العملية التعليمية من حيث معتقده وسلوكه وتصرفاته، بالتالي لابدّ من إشراك الأطر التربوية التي تدرس مادة التربية الإسلامية لإضافة مقترحات تهم تحسين وتجويد المادة باعتبارهم عاملين في الميدان وملمين بما يحتاج إليه التلميذ المغربي"، على حدّ تعبيرها . وأوضحت المتحدّثة على أن "واقع مادة التربية الاسلامية يتأرجح بين مد التطور والتجديد تارة، وجزر التضييق والتجميد تارة أخرى، فإذا رجعنا إلى الوراء قليلا نجد المادة حذفت من بعض الشعب العلمية أو قلصت حصصها، واليوم اتهمت المادة بأنها لا تحترم حقوق الانسان وأنها تفرز ثقافة الحقد والكراهية وأنها تنتج الإرهاب وغيرها من التهم الباطلة، بالاضافة الى جعلها مادة ثانوية بحصص قليلة ومعامل ضعيف مما يجعل التلاميذ يزهدون في الاهتمام بها"، مضيفة في ذات السياق أن "المادة تعرف في بعض الأحيان بعض التطور والتجديد، خاصة في التغيير الاخير في مضامين المقرر الذي كنا ندرسه، فهو يجمع بين التربية الاعتقادية والتعبدية والاسرية والاقتصادية والفنية والبيئة، وهو بذلك يتناول جميع مجالات السلوك الفردي والاجتماعي"، حسب قولها .
