اختلالات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل تحرج الرميد

عزمت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، إلى التصعيد من معاركها الاحتجاجية، بعد لقاءها الاستثنائي يوم الاثنين المنصرم، الذي وقفت فيه على الاختلالات و الأوضاع المزرية التي يعيشها مستخدمو المؤسسة المحمدية.
و أكد عبد العزيز أنسفال نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية، أن وقفتهم الاحتجاجية الأولى أمس امام المؤسسة جاءت لدق ناقوس الخطر بسبب تدني الخدمات التي تقدمها المؤسسة و الراجعة لسوء تسيير و تدبير المسؤول عن المؤسسة المحمدية.
و شدد أنسفال أن النقابة مصرة في معركتها الاحتجاجية على الاستمرار من خلال تنظيم وقفات مماثلة أخرى، يوم الاثنين المقبل: وقفة وطنية أمام مقر المؤسسة المحمدية ، و يوم الاربعاء 8 أبريل وقفة ثالثة أمام مقر وزارة العدل و الحريات، و إذا استدعى الأمر سوف تقوم بحركات تصعيدية أخرى.
و أشار نائب الكاتب العام إلى ان النقابة الوطنية بعثت بمراسلة إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، بتاريخ 25 مارس الماضي، من أجل النظر في اختلالات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، دون ان يتوصلوا لأي رد منه.
و استنكر المحتجون الحملة التضليلية المغرضة التي يروج لها الكاتب العام للمؤسسة في صفوف المستخدمين من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، و استنكروا تعسف مدير مركب الاصطياف و الاستجمام بمراكش على مجموعة من المستخدمين العاملين بالمركب .
و في سياق أخر رفض أنسفال اقصاء النقابة من إعداد النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة الذي أصبح لا يلائم تطلعات و حقوق المستخدمين في المؤسسة.
و طالب المحتجون من مستخدمي المؤسسة الحسنية بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، و الاسراع بإعداد قرار إحداث اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، و العمل على تعميم التأمين التكميلي على جميع المستخدمين بالمؤسسة.
لمياء الزهيري