أدانت المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة، السياسة الاستبدادية التي تنهجها إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، والتي أرست بسلبياتها على الجو العام للعمل، وأذكت أجواء الاحتقان والإحباط لدى مختلف فئات الأطر العاملة بالمركز. و حسب بلاغ المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي أصدر يوم الجمعة المنصرم، عبرت المكاتب النقابية عن استيائها من النزعة التحكمية لإدارة المستشفى، وخاصة "المذكرة" التي أصدرها مدير المركز في 04 دجنبر الجاري، تحت عدد 6182 والتي تجرأت الإدارة فيها على القانون من أجل فرض قيود قسرية على كل "من سولت له نفسه أن يمرض" حسب تعبير البلاغ: فلا مجال للمرض في عرف هذه الإدارة وكأن العاملين ليسوا من صنف البشر. و أشار البلاغ نفسه إلى مجموع الخروقات التي ارتكبتها إدارة المستشفى، من قبيل تحريك المساطر التأديبية بسرعة فائقة في حق كل من تحدث عن ظروف العمل وعوائقه أو تباحث مع رؤسائه حول إكراهات المصلحة ومشاكلها . و كذا التضييق على الحقوق النقابية التي وصلت حد مصادرة حق الإضراب كما جرى الأمر بعد الانخراط في الاضراب العام يوم 29 أكتوبر المنصرم، مع التغييب التام للحوار وعدم الاستجابة لدعوات اللقاء مع الشركاء الاجتماعيين وما يترتب عن ذلك من استهتار بمشاكل العاملين والمرفق العام. و دعت المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة بالمركز إلى رفض مذكرة عدد 6182 وعدم الاستجابة لمضامينها التي تفرض قيودا لا قانونية على استفادة أطر المركز من رخص المرض، حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع كتعبير عن الرفض لمخططات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات المكفولة بموجب القانون والتشريع الوطني والدولي. و سبق للمكاتب النقابية أن نبهت في بيانات سالفة وسياقات متعددة إلى المخطط الذي تنهجه إدارة المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس من أجل إرغام الأطر العاملة على الاشتغال في ظروف حرجة، دون أدنى اهتمام بما تكابده تلك الأطر في سبيل تقديم الخدمات الصحية للوافدين على المركز. لمياء الزهيري