على الرغم من ادعاءات حكومة بنكيران العمل على القضاء على البطالة بتوفير فرص الشغل ونجاحها في احتواء هذه الظاهرة منذ مجيء عبد الإله بنكيران رئيسا على السلطة التنفيذية، تكشف الأرقام المرتبطة بالواقع الفشل الذريع لذات الحكومة في إيجاد الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة والحيلولة دون استمرارها في السنوات القليلة المقبلة على الأقل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة خلال الفصل الثالث من سنة 2014 إلى 9,6 في المئة متنقلا من نسبة 9,1 في المئة في نفس الفترة من السنة الماضية 2013، سجل عدد العاطلين ارتفاعا يعتبر قياسيا في السنوات الثلاث الأخيرة التي قضاها عبد الإله بنكيران وحكومته بنسختيها الأولى والثانية في تدبير شأن المغاربة وتدبيره، ذلك أن عدد العاطلين عن الشغل واصل منحاه التصاعدي في سنة 2014 بزيادة أربعة وستين ألف عاطل جديد ليبلغ العدد الإجمالي مليونًا و140 ألف عاطل، في الوقت الذي توقف هذا الرقم في سنة 2013 عند مليون و76 ألف عاطل. ودقت المندوبية السامية للشغل ناقوس خطر ارتفاع معدل البطالة مصحوبا بانخفاض معدل توفير فرص الشغل. وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2014، أن عدد العاطلين ارتفع بواقع 6 في المئة على المستوى الوطني، منتقلا من 1.076.000 خلال الفصل الثالث من سنة 2013 إلى 1.140.000 عاطل خلال نفس الفترة من السنة الحالية، أي بزيادة 64 ألف عاطل. وعلى الرغم من نداءات صندوق النقد الدولي إلى الحكومة بهدف إصلاح سوق الشغل في إطار "تمتيعها" بالقروض الدولية المختلفة أبدت الحكومة ذاتها بقيادة بنكيران ضعفها في إيجاد البدائل الممكنة لتوفير فرص الشغل بلغة الأرقام وحسب المدن و القرى، أكت المندوبية أن معدل البطالة انتقل من 14 في المئة إلى 14,5 في المئة بالوسط الحضري ومن 3,7 في المئة إلى 4,1 في المئة بالوسط القروي، مبرزة أن هذا المعدل انتقل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إلى 20,6 في المئة ولدى حاملي الشهادات إلى 16,8 في المئة. وذكرت أن أهم الارتفاعات سجلت بالوسط الحضري لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (+2,1 نقطة) والنشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة (+1,2 نقطة). أما بالوسط القروي، فقد شمل هذا الارتفاع أساسا الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (+2 نقطة). وفي معرض حديث المندوبية السامية للتخطيط عن معدل البطالة حسب الشهادات خلال الفصل الثالث من هذه السنة، تمت الإشارة إلى أن نتائج البحث أظهرت أن ما يقارب ثمانية من بين عشرة (79,9 في المئة) هم حضريون، وأن أكثر من الثلثين (64,5 في المئة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، مضيفة أن أكثر من واحد من بين أربعة (26,8 في المئة) حاصل على شهادة ذات مستوى عالٍ، وأن أكثر من النصف (51,2 في المئة) لم يسبق لهم أن اشتغلوا وأن ما يقارب الثلثين (62,4 في المئة) تفوق مدة بطالتهم السنة. وأبرزت المندوبية في هذا السياق أن ما يقارب واحدا من بين ثلاثة (28,1 في المئة) هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة. وحول وضعية الشغل الناقص وتطوره، أفادت أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ارتفع، ما بين الفترتين، من 1.009.000 إلى 1.146.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 458 ألفا إلى 518 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 551 ألفا إلى 628 ألف شخص بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,4 في المئة إلى 10,6 في المئة على المستوى الوطني، ومن 8,6 إلى 9,6 بالوسط الحضري ومن 10,3 في المئة إلى 11,6 في المئة بالوسط القروي.