فضائح الوزيرين الخلفي والحقاوي

ذكر مصدر مطلع أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضرب النصوص المنظمة لمهمة أعضاء الدواوين الوزارية عرض الحائط .وأشار مصدرنا في هذا السياق إلى أن الخلفي كلف مستشاره علي باهي لينوب عنه خلال الاجتماعات الرسمية التي كانت تعقد بمقر الأمانة العامة للحكومة لدراسة قانون الصحافة، رغم أن الظهير الصادر سنة 1975 يمنع أعضاء الدواوين من أداء هذه المهام، التي هي من اختصاص الموظفين وليس المستشارين. وليس هذا فحسب، فقد ذكر مصدرنا أن زوجة الخلفي فاطمة الزّهراء بابا أحمد، وهي مستشارة في ديوان وزارة بسيمة الحقاوي، مثلت بدورها وزيرتها، أول أمس الثلاثاء، في أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بل إن مستشارة الخلفي أخذت الكلمة باسم وزارة صديقتها الحقاوي ضدا على ظهير 1975. وكان على الخلفي، حسب مصدرنا، "أن يعين أحد الموظفين ليمثله لدى الأمانة العامة للحكومة. كما كان على فاطمة الزهراء بابا أحمد أن تترك مشاركتها في ندوة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمن هو أجدر منها مهنيا وأحق منها قانونا رغم اختلافه إديولوجيا مع حزب العدالة والتنمية". ودعا مصدرنا إلى التمعن في هذه المعطيات: "الخلفي ومستشاره ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، الوزيرة الحقاوي ومستشارتها وصديقتها فاطمة الزهراء بابا أحمد تنتميان إلى التيار الإديولوجي نفسه".