وزارتي الخلفي والحقاوي.. تجاوزات قانونية والإيديولوجية أولا

أفاد مصدر مطلع أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال- الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضرب النصوص المنظمة لمهمة أعضاء الدواوين الوزارية عرض الحائط، مشيرا في هذا السياق إلى أن الخلفي كلف مستشاره علي باهي لينوب عنه خلال الاجتماعات التي كانت تعقد بمقر الأمانة العامة للحكومة لدراسة قانون الصحافة، رغم أن الظهير الصادر سنة 1975 يمنع أعضاء الدواوين من أداء هذه المهام، التي هي من اختصاص الموظفين وليس المستشارين.

وتضيف يومية "صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الجمعة 12 يونيو، إلى أن المصدر ذاته ذكر كذلك أن زوجة الخلفي فاطمة الزهراء بابا أحمد، وهي مستشارة في ديوان وزارة بسيمة الحقاوي، مثلت بدورها وزيرتها، أمس الثلاثاء، في أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بل إن مستشارة الخلفي، أخذت الكلمة باسم وزارة صديقتها الحقاوي ضدا على ظهير 1975.

وكان على الخلفي حسب المصدر نفسه، أن يعين أحد الموظفين ليمثله لدى الأمانة العامة للحكومة، كما كان على فاطمة الزهراء بابا أحمد ان تترك مشاركتها في ندوة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمن هو أجدر منها مهنيا وأحق منها قانونا رغم اختلافه إيديولوجيا مع حزب العدالة والتنمية.