الرميد يرفض تنفيذ حكم قضائي

رفض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تنفيذ حكم قضائي صادر ضد وزارته من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، يقضي بإلزام الوزارة في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ بنود عقد صفقة أبرمتها الوزارة مع إحدى الشركات لتزويد محاكم الدائرة القضائية بطنجة بالمطبوعات والوثائق القضائية والإدارية.
والمثير في القضية هو أن القاضي الذي أصدر الحكم ضد الرميد ،هو محمد الهيني، الذي أصدر حكما لصالح معطلي محضر 20 يوليوز، الذين رفضت حكومة بنكيران توظيفهم، وهو القاضي نفسه الذي استدعاه الوزير الرميد خلال الأسبوع الماضي للمثول أمام المفتشية العامة للوزارة.