تحت عنوان فرعي يقول " الرميد يحاكم قاضيا حكم لصالح معطلي محضر 20 يوليوز " ، أوردت جريدة الأخبار أنه بأمر من وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد سيمثل يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014 القاضي السيد محمد الهيني الذي يعمل مستشارا بالمحكمة الإدارية بالرباط أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بعد توصله باستدعاء للحضور بمكتب المفتش العام للوزارة دون تحديد سبب الإستدعاء ، بينما ربطت مصادر قضائية بين هذا الإستدعاء والإنتقادات التي وجهها القاضي السيد محمد الهيني إلى خطة الرميد لإصلاح العدالة من خلال كتاباته الصحفية بالإضافة إلى إشرافه على هيئة المحكمة التي أصدرت حكما ضد حكومة بنكيران في قضية معطلي محضر 20 يوليوز الذين تنكرت لهم الحكومة حسب تعبير صحيفة الأخبار. ويشار إلى أن نادي قضاة المغرب استنكر توجيه المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات لاستدعاء إلى السيد محمد الهيني ، إذ اعتبر النادي المذكور أن الاستدعاء تم بدون تحديد السبب وهو ما يشكل خرقا واضحا للدستور واستمرارا لمسلسل التضييق الممنهج الذي تنتهجه الوزارة المذكورة على عضوات وأعضاء النادي . كما شهدت في ذات السياق مواقع التواصل الإجتماعي حملة تضامن واسعة مع السيد محمد الهيني من طرف مختلف الفاعلين عقب تلقيهم لخبر استدعائه .